حظر أنشطة حزب البشير بجامعتين حكوميتين في السودان

قررت جامعتان سودانيتان، الأحد، حظر أنشطة حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)، وواجهاته السياسية والثقافية والاجتماعية، وروابطه المختلفة بكافة مسمياتها، ومصادرة ممتلكاته.

وأكد عمادة شؤون الطلاب في جامعتي "بحري" و"زالنجي" الحكوميتين، في قرارين لهما، أن "هذا الإجراء يأتي استنادا إلى قانون تفكيك نظام الإنقاذ للعام 2019".

ووفقا للقرارين، فإنه "يحظر نشاط طلاب حزب المؤتمر الوطني (المحلول)، بالجامعتين، ويشمل ذلك، واجهاتهم الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وروابطهم بمختلف مسمياتها، بما فيها حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين، أو الحركة الإسلامية الطالبية أو غيرها".

و"تؤول كل الممتلكات التابعة لطلاب الحزب المحظور إلى إدارة الجامعتين، على أن يتم التعامل مع أي خرق للقرار بكل حزم ووفق القوانين والنظم واللوائح"، بحسب ما جاء بنص القرارين.

اقرأ أيضا: حزب سوداني يطالب بتسليم عمر البشير لـ "الجنائية الدولية"

من جانبه، أعلن أمين الطلاب بحزب المؤتمر الشعبي، زكي عمر أمين، رفض قرار عميد شؤون طلاب جامعة زالنجي المكلف، نور الدين آدم نور الدين، الذي حظر النشاط السياسي للتيار الإسلامي.

وقال أمين، في تصريح لوكالة الأناضول، إن "عميد شؤون الطلاب ادعى أن الأمانة الطلابية للشعبي واجهة من واجهات حزب المؤتمر الوطني المحلول".

وأضاف: "نرفض هذا القرار، وندعو عميد شؤون الطلاب لإلغائه والاعتذار عن هذا الخطأ المتعمد".

وتابع: "بما أن القرار جاء في سياق حظر المؤتمر الوطني، فإنه لا يعنينا بشيء ولن نلتزم به".

والأسبوع الماضي، صادق مجلس الوزراء السوداني، على مشروع قانون تفكيك "نظام الإنقاذ"، ومصادرة الممتلكات وحظر نشاط قياداته، بجانب مشروعات أخرى مهمة.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان، في 21 آب/ أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.