"الشعبية لتحرير السودان" تدعو الإسلاميين لطرح مشروع جديد

دعا نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، ياسر عرمان، الإسلاميين إلى مراجعة برنامجهم ومشروعهم القديم، وطرح مشروع جديد قائم على المواطنة والديمقراطية، وعلى المحاسبة والشفافية، مؤكدا أنه "لا أحد يستطيع اجتثاث الإسلاميين".

وأضاف عرمان، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أن "الإسلاميين كفكرة، لن يستطيع أحد أن يجتثهم من المجتمع، ويجب أن يراجعوا برنامجهم ومشروعهم القديم، إلى مشروع جديد، وهذا نرحب به، وهو مشروع قائم على المواطنة والديمقراطية، وعلى المحاسبة والشفافية".

وأردف عرمان "هناك فئات من الإسلاميين دعمت الثورة، وشخصيات منهم استشهدت مثل الأستاذ أحمد الخير، فنحن لا نريد أن نضع الإسلاميين في سلة واحدة، ونتعامل معهم ككتلة صماء".

واستطرد "الذي جعل من الحركة الإسلامية غولا كبيرا، هو سيطرتها على أجهزة الدولة، التي يجب إخراجها منها بالكامل، وإعادتها للشعب، وأن تكون أجهزة وطنية، لترجع الحركة الإسلامية إلى وضعها الطبيعي".

وتمثل الحركة، المرجعية الفكرية لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم السابق، وكان يترأس الرئيس المعزول عمر البشير، الهيئة القيادية العليا للحركة، في حين يتولى نائبه السابق بكري حسن صالح، منصب نائب الأمين العام.

وانشقت الحركة الإسلامية عام 1999 إلى حزبي "المؤتمر الوطني" بقيادة البشير، و"المؤتمر الشعبي" بقيادة الراحل حسن الترابي، وذلك بعد عشر سنوات من تسلمها السلطة في البلاد.

اقرأ أيضا: حمدوك: تقدم باتجاه شطب السودان من لائحة أمريكا للإرهاب

"تفكيك نظام الإنقاذ"

وأوضح عرمان، أن قانون "تفكيك "نظام جبهة الإنقاذ" ليس كافيا، وليس بالقانون وحده تُصفى الإنقاذ، وهذه هي قضية كبيرة، لكن القانون خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "المؤتمر الوطني حزب فاشي، وأجرم في حق البلاد، ونرحب بما اتُّخذ في حقه من إجراءات، لكن التيار الإسلامي موضوع آخر".

وتابع عرمان: "تصفية الإنقاذ تحتاج إلى وقت ليس باليسير، لأن هذا النظام حكم لمدة 30 عاما، وتحتاج إلى عمل جماهيري واسع، وأن يمتلك شعب السودان إرادته، وأن نقيم دولة مهنية، لا أن نستبدل الإنقاذ بأي شكل من أشكال المحاباة".

ومضى بالقول: "يجب أن تعكس أجهزة الدولة التنوع السوداني، وأن يمثل سكان مناطق الريف والهامش في الأجهزة الجديدة حسب كفاءاتهم، ويجب أن يكون هناك تمييز إيجابي، وأن يُفكك النظام تفكيكا كاملا، وذلك يقتضي الاتجاه إلى أقوى حصون النظام، وهي القطاع الأمني والاقتصادي والإعلامي، وهذه قضايا مهمة".

والأسبوع الماضي، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون تفكيك "نظام الإنقاذ"، متضمنا إجراءات العزل السياسي ومصادرة الممتلكات، وحظر نشاط قياداته، إلى جانب مشروعات أخرى مهمة.