"تحرير الشام" تكلف "حكومة إنقاذ" جديدة في إدلب السورية

كلفت هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)، مساء الاثنين، "حكومة إنقاذ" جديدة في إدلب شمال سوريا، بعد أن وافق مجلس الشورى التابع لها على استقالة السابقة على وقع احتجاجات ضدها. 

وعين مجلس الشورى العام التابع لتحرير الشام علي عبد الرحمن كده، رئيسا لـ"حكومة الإنقاذ" الجديدة، بعد حصوله على ثلثي الأصوات وفق ما أعلنته.

وبذلك، يتم الإعلان عن ثالث رئيس حكومة إنقاذ في إدلب، التي تدير مناطق نفوذ تحرير الشام، بعد كل من محمد الشيخ وفواز هلال.

اقرأ أيضا: "حكومة الإنقاذ" التابعة لتحرير الشام تقدم استقالتها بإدلب

ويأتي هذا التطور في وقت تعيش فيه مناطق الشمال السوري التي تُديرها "تحرير الشام" أوضاعا معيشية صعبة، وسط خروج مظاهرات منددة بسياساتها.

وشهدت مناطق نفوذ تحرير الشام مظاهرات شعبية بسبب ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية، وسط مطالبات بتخفيض الضرائب والأسعار.
 
وجرى انتقاد "حكومة الإنقاذ" على خلفية محاولة هيئة تحرير الشام اقتحام بلدة كفرتخاريم، بعد رفض الأهالي تسليم المدينة، لـ"الهيئة"، عقب خلافات حول "زكاة الزيتون" وطرد الجُباة، ما أدى إلى اشتباكات سقط فيها قتلى وجرحى.

من هو كده؟

وبحسب ما نشرته مواقع محلية، فإن علي كده ينحدر من قرية حربنوش في ريف إدلب، ومن مواليد 1973، وحاصل على إجازة في الهندسة العسكرية، وإجازة في الهندسة الكهربائية في جامعة حلب.

وسجن كده لسبعة أشهر في سجون النظام السوري.

وسبق أن شغل كده منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في الحكومة الثانية لـ"الإنقاذ".

ومنح الشورى التابع لتحرير الشام، كده، 30 يوما لتشكيل الحكومة، وعرضها على المجلس، لمنحها الثقة، قبل انطلاق أعمالها بشكل رسمي.

نفوذ حكومة الإنقاذ

 
وتفرض "حكومة الإنقاذ" الضرائب على المواطنين والتجار، وتتوزع في عدة مجالات، أبرزها المفروضة بين المعابر التي تربط مناطق سيطرة النظام مع المعارضة وأخرى بين مناطق درع الفرات وعفرين مع محافظة إدلب، إلى جانب ضرائب بحجة تقديم بعض الخدمات (نظافة، صرف صحي، كهرباء في حال وجودها)، رغم عدم استمراريتها في كثير من الأحيان.
 
اقرأ أيضا: هل يأتي إعلان حكومة للمعارضة بإدلب على حساب تحرير الشام؟

وتسيطر "حكومة الإنقاذ" على جزء كبير من المؤسسات المدنية والخدمية شمال سوريا، لا سيما بعد توسع نفوذ تحرير الشام في محافظة إدلب وأرياف اللاذقية وحماة وإدلب.

وتشكلت "حكومة الإنقاذ"، في الشمال السوري، في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ آنذاك، لتوجه بعد شهر ونصف إنذارا إلى "الحكومة السورية المؤقتة" يقضي بإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب، وخرجت الأخيرة بموجب الإنذار من المنطقة، دون حدوث صدامات بين الطرفين.
 
ومؤخرا تشكلت حكومة سورية مؤقتة جديدة تابعة للائتلاف السوري، وسط توقعات بأنها مدفوعة من تركيا لتكون بديلا عن حكومة الإنقاذ في الشمال السوري.