قانون الانتخابات المقترح بالعراق سيقيد كبار المسؤولين

قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، إن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقترح، سيمنع كبار المسؤولين في البلاد من الترشح.

وقال المتحدثة باسم المكتب الإعلامي عاصفة موسى، إن المشروع نص على تقليص مقاعد المجلس إلى 251 بدلا من 329، وخفض سن الترشح إلى 25 بدلا من 30.

وأشارت إلى أن كافة المناصب العليا في الدولة حتى منصب مدير عام، سيمنعون من الترشح للمجلس، لمدة سنتين بعد ترك مناصبهم. كما يمنع الفائز من التحول من مجلس النواب لشغل منصب وزير أو بدرجة وزير وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وفيما يخص مشروع القانون الجديد الخاص بمفوضية الانتخابات، قالت عاصفة، إنه "يضمن استقلالية المفوضية من المحاصصة السياسية، من خلال اعتماد آليات محددة تتيح تشكيل المفوضيات وانتداب أعضائها من أطراف مهنية متعددة، وهي مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة، وديوان الرقابة المالية واساتذة كليات العلوم السياسية وتقنية المعلومات".

إقرأ أيضا: المتظاهرون بالعراق يتعرضون لأساليب ترهيب جديدة (صورة)

وأضافت أن مشروع القانون سيبعد المفوضية بالكامل عن سلطة مجلس النواب ومجلس الوزراء سواء بالتعيين أو الإقالة، إذ سيكون تعيين المدراء العموم (في المفوضية) من صلاحية مجلس المفوضين ولا سلطة لمجلسي النواب والوزراء في تعيينهم، كما سيقلص أعداد المدراء العموم إلى 7 مدراء بعد أن كانوا 38 مديرًا عامًا.

وأشارت موسى إلى أن مشروع القانون يلزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية وسرعة إعلان النتائج، منوهة بأن مشروع القانونين يلبيان مطالب المتظاهرين.

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروعي القانونين الثلاثاء وأرسلتهما إلى البرلمان لمناقشتهما تمهيداً لإقرارهما.