مسؤول لبناني: لا صحة لتقارير فتح البنوك الاثنين

نفى رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان (حكومي) جورج حاج، صحة التقارير التي تداولتها وسائل إعلام محلية بأن جمعية المصارف سوف تعلن، الأحد، عن فتح البنوك أبوابها، يوم الاثنين، بعد تأمين الحماية لها.

وقال جورج حاج، في تصريح لوكالة الأناضول، إن الاتحاد سوف يصدر الاثنين بيانا رسميا في هذا الخصوص.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مطلع في الاتحاد طلب عدم نشر اسمه للأناضول إن "أي قرار بشأن فتح البنوك لن يُتخذ قبل اجتماع الاتّحاد وجمعية المصارف"، لافتا إلى أن "موعد الاجتماع لم يُحدّد بعد".

والجمعة، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إلى أنها خفضت تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).

وأضافت إن التوقّعات بالنسبة لبنان سلبية، موضّحة أن ذلك يعكس الخطر المتعلق بالجدارة الائتمانية للبنان من جراء تزايد الضغوط المالية والنقدية المرتبطة بالاحتجاجات الواسعة.

وأعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، ظهر الاثنين، الإضراب العام عن العمل القطاع المصرفي، اعتبارا من صباح الثلاثاء، وحتى استقرار الأوضاع العامة في البلاد.

وقال الاتحاد وقتها، في بيان له، إن "القطاع المصرفي شهد الأسبوع الماضي أوضاعا غير مستقرة أدت الى ظروف عمل غير مقبولة وبالأخص بعد تعرض الزملاء والزميلات إلى الإهانات والشتائم وحتى إلى اعتداءات من المودعين مع تفهّمنا التام لهواجسهم، إضافة لحالة الفوضى التي أوجدت بعدد من فروع المصارف".

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان عن "إجراءات أمنية مشددة لحماية المصارف".

وتضمنت الإجراءات "إطلاق دوريات للشرطة القضائية والاستقصاء والمعلومات للتجول باللباس المدني على كافة المصارف".

كما تم تعميم جدول وخرائط توزيع كافة المصارف على الأراضي اللبنانية لكل من شرطة بيروت –الدرك الاقليمي – الشرطة القضائيّة – شعبة المعلومات، بحسب المصدر ذاته.

وزودت المديرية "جمعية المصارف بملخص عن التدابير المتخذة وأرقام عمليات المديرية العامة (..) بالإضافة إلى أرقام هواتف آمري الفصائل الإقليمية والمفارز القضائية ومفارز الاستقصاء لطلب المؤازرة عند الحاجة".

ويشهد لبنان احتجاجات لا تزال مستمرة، منذ نحو شهر، حيث يتظاهر اللبنانيّن ضدّ الفساد وتدهور الأوضاع المعيشيّة وتردي الاقتصاد.

وأجبرت الاحتجاجات سعد الحريري، في 29 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.

ومن تلك المطالب: تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، إجراء انتخابات مبكرة، استعادة الأموال المنهوبة، محاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.