منظمة دولية تدعو للضغط على الاحتلال لإلغاء الاعتقال الإداري

طالبت مؤسسة العدالة الواحدة الدولية، الأربعاء، بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، وذلك في رسالة وجهتها لوزير الخارجية الفرنسي والممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في رسالة "العدالة الواحدة"، اطلعت "عربي21" على نسخة منها، "إن عمليات التعذيب بحق المعتقلين إضافة إلى سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما ينطوي عليها من إبقاء المعتقل دون توجيه أي لوائح اتهام أو محاكمة، قد ترقى إلى اعتبارها جرائم حرب، وفقا لنظام روما الأساسي (مادة 8/أ/2/6) كونها قد تشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقيتي جينيف الثالثة (مادة 130) والرابعة (مادة 147)".

وأشارت إلى أن "حرمان المعتقل الإداري من معرفة التهم المنسوبة إليه، يعد انتهاكا لقواعد نيلسون مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء (القاعدة 41/2)".

واستعرضت المؤسسة في رسالتها مواصلة المعتقلة هبة أحمد اللبدي (24 عام) أردنية الجنسية، إضرابها عن الطعام منذ أكثر من شهر، احتجاجاً على استمرار اعتقالها الإداري دون تقديم لائحة اتهام بحقها أو محاكمتها.

وقالت: "لا زالت اللبدي واحدة من بين أربعة معتقلين في السجون الإسرائيلية يواصلون إضرابا مفتوحا عن الطعام، بعد أن فك معتقلين آخرين مؤخرا إضرابهم، احتجاجا على اعتقالهم إدارياً، فيما يعاني 425 معتقل إداري في السجون الإسرائيلية من ظروف تفتقر للمعاير الإنسانية التي أكدت عليها المواثيق الدولية ذات الصلة".

وأوضحت بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، الذين يعاني 700 منهم من ظروف صحية صعبة، بينهم 150 معتقلا بحاجة إلى متابعة طبية حثيثة.

اقرأ أيضا: تحذير من تدهور صحة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام

وأضافت: "تأخذ سياسة الإهمال الطبي بحقهم أشكالاً عدة منها المماطلة في تقديم العلاج، وحرمان ذوي الأمراض المزمنة من الأدوية إضافة إلى الوجبات الغذائية التي تتماشى مع ظروفهم الصحية، عدا عن عدم وجود أطباء اختصاصيين داخل السجون وافتقار المرافق الطبية في السجون للمستلزمات الطبية، وتأجيل العمليات الجراحية للمعتقلين لفترات تمتد لسنوات ما ينجم عنها تهديد مباشر لحياتهم، إضافة إلى إجبار الأسيرات الحوامل على الولادة وهن مقيدات الأيدي".

ونقلت عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إحصائية تشير إلى "وفاة 65 معتقلاً من بين 221 قضوا في المعتقلات الإسرائيلية منذ العام 1967، كان آخرهم المعتقل بسام السايح، الذي توفي في أيلول/سبتمبر 2019 بفعل مرض السرطان ومماطلة مصلحة السجون في تقديم الرعاية الطبية اللازمة له".

ونبهت بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سلسلة من الانتهاكات الأخرى بحق المعتقلين في سجونها، منها حرمان ذويهم من زيارتهم، وممارسة عمليات التعذيب البدني والنفسي بصورة قاسية بحقهم خلال عمليات الاستجواب.

وفي هذا السياق، استشهدت بآخر ضحايا التعذيب وهو المعتقل سامر العربيد (44 عاما) من مدينة رام الله الفلسطينية، قائلة بأنه "خضع لعمليات تعذيب قاسية خلال استجوابه أدت إلى دخوله في غيبوبة، بعد إصابته بكسور بالقفص الصدري ورضوض في جسده نتج عنها فشل كلوي، حيث تستمر معاملته بشكل غير إنساني رغم وجوده في المشفى بحالة صحية حرجة"، وذلك بحسب تقارير حقوقية وصحافية مختلفة.

واعتبرت بأن ما تم ذكره في رسالة الإحاطة من انتهاكات إسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين "لا يمثل إلا صورة مصغرة لحالة المعاناة الكبيرة التي يعيشها المعتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلية، نتيجة السياسات التي بدت متعمدة وممنهجة بهدف سلب أبسط حقوقهم التي أكدت عليها المواثيق الدولية المختلفة".

وخاطبت وزير الخارجية الفرنسي والممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "هذا ما يدفعنا إلى حثكم على بذل أقصى جهودكم للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء ما يعرف بالاعتقال الإداري، وإلزامها بتطبيق المعايير الدولية التي توفر الحقوق الدنيا للأسرى والمعتقلين، ودفعها نحو تأكيد التزامها بالمواثيق الدولية ذات الصلة".