بدأت اللجنة الدستورية السورية الأربعاء، أعمالها في جنيف، بحضور المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون وممثلين عن المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.
وتتكون اللجنة الدستورية السورية من
150 عضوا بواقع 50 عضوا لكل من المعارضة والنظام والمنظمات المدنية.
ودعا بيدرسون خلال افتتاح أعمال
اللجنة إلى "الصبر والمثابرة وتقديم الحلول، وآمل من خلال إبداء حسن النية في
بناء الثقة، وهو ما سيؤدي إلى تواصل العمل بشكل مستمر"، مضيفا أن "وجود
أعضاء اللجنة الدستورية يرتكز على عدة مبادئ أساسية، منها احترام قرارات مجلس
الأمن والأمم المتحدة ووحدة سوريا واحترام المسار السياسي".
وأشار إلى أن مهمة اللجنة الدستورية
السورية تركز على إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للشعب لإقراره، كإسهام في الحل
السياسي وتطبيق القرار الأممي 2254، مبينا أن المسار يشمل أيضا إجراء انتخابات
بإشراف الأمم المتحدة وفقا للدستور الجديد، ومسار سياسي أشمل لتطبيق القرار
الأممي.
وتابع بيدرسون: "يقوم الإصلاح
بتجسيد المبادئ الـ12 الحية في الممارسة الدستورية، والتي أقرتها الأمم المتحدة
سابقا بموافقة النظام والمعارضة"، منوها إلى أنه "يمكن مراجعة الدساتير
السابقة، والدستور الحالي، وتعديل الدستور الحالي".
وشدد على أهمية المهمة
"التاريخية" التي يقوم بها أعضاء اللجنة الدستورية السورية، لوضع عمل
مؤسسي وعقد اجتماعي للسوريين بعد 9 سنوات من التقسيم والمعاناة، لافتا إلى أن
الأمم المتحدة لن تتدخل في كتابة الدستور.
اقرأ أيضا: عضو بلجنة الدستور يتحدث لـ"عربي21" عن جلسة جنيف
وقال بيدرسون: "لا تتوقعوا ماذا
أقول في دستوركم، فالدستور ملك لكم وللسوريين وحدهم، والدساتير لا يمكن نقلها من
الخارج، أنتم أعضاء هذه اللجنة عليكم كتابة الدستور وعلى الشعب أن يوافق عليه، وواجبكم
أخذ رؤى أكبر عدد من أبناء بلدكم".
وأكد أن الأمم المتحدة ستكون عاملا
مساعدا عبر تقاريرها والحوار مع الدول الأخرى، مخاطبا الرئيسين المشتركين للجنة
الدستورية من النظام أحمد الكزبري، ومن المعارضة هادي البحرة، بالقول: "سيكون
عليكما العمل سويا من خلال توافق رئاسة اللجنة، وممارسة الصلاحيات المنوطة
بكما".
وينتظر أن يواصل المبعوث الأممي
اعتبارا من الخميس، جلسات للهيئة الموسعة للجنة الدستورية لتستمر حتى السبت، قبيل
أن تواصل هيئة مصغرة مكونة 45 عضوا أعمالها الأسبوع المقبل.
وخلال افتتاح أعمال اللجنة الدستورية
أبدى الكزبري استعداد النظام لمناقشة الدستوري الحالي، أو تغييره ووضع دستور جديد،
من شأنه أن يطور الواقع ويحدث تغييرا إيجابيا ينعكس على حياة الشعب، مضيفا أننا
"نجتمع هنا اليوم وأعين السوريين داخل الوطن ترنو إلينا، وتبني علينا آمالا
كبيرة وعظيمة".
وتابع: "هذا الأمر لا يمكن أن
ينجح إلا بالإرادة والعزيمة القويتين، والنية والإيمان الصادقين، والعمل الجاد
للحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال وضمان حقوق شعبنا"، مؤكدا على أهمية الدستور
في بناء الدول وتطلعات الشعوب، لتطوير قوانينها وتشريعاتها التي تصون الحقوق،
وتضبط الواجبات.
اقرأ أيضا: ترقب لجلسة "الدستور السورية" بجنيف وتحديات أمام عملها
وعن موقف النظام من العملية
الدستورية، قال الكزبري "في سوريا جدد الدستور 8 مرات، وصولا لدستور 2012،
واستفتي عليه شعبيا، ويعتبر دستورا عصريا، ولكن ذلك لا يمنعنا نحن السوريين من أن
نجتمع بغرض النظر فيه".
وأردف قائلا: "لا مانع في النظر
بأي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره بحيث يطور واقعنا ويحدث تغييرا إيجابيا
ينعكس على حياة شعبنا"، مؤكدا أن "أي نقاش وعمل نسعى لإنجازه ونقوم به،
يجب أن يستند على المبادئ الكبرى، وفي مقدمتها الالتزام التام بالاستقلال ووحدة
أراضينا دون تنازل، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والمباشر وغير المباشر في
الشؤون الداخلية".
من جانبه، اعتبر رئيس وفد المعارضة،
هادي البحرة، أنه "يجب علينا نحن السوريون تغيير الطريقة التي نفكر بها
والتوقف عن العمل وفق دوافعنا والاستماع إلى بعضنا البعض".
وقال البحرة: "آن الآوان لنؤمن
أن تحقيق النصر في سوريا هو تحقيق العدالة والسلام للجميع وليس الفوز
بالحرب".
بهذا الموعد تنعقد أولى اجتماعات مناقشة الدستور السوري بجنيف