حملة الكترونية للتضامن مع الأردنيين بسجون الاحتلال (شاهد)

أطلق نشطاء أردنيّون مساء الأحد حملة إلكترونية تحت عنوان (احكيلهم كلمة)، لتسليط الضوء على قضية 22 أسيراً أردنيا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي عبر وسم #يوم_الأسير_الأردني.

وقال النشطاء إن الحملة التي تأتي بالتزامن مع يوم الأسير الأردني، بهدف التعريف بقضية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال والذين يبلغ عددهم 22 أسيرا، والتضامن معهم ولمطالبة "الحكومة الأردنية بالوقوف عند مسؤولياتها اتجاههم وإعادتهم للوطن".

ودعت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين، الأردنيين في المعتقلات الصهيونية، الحكومة الأردنية للتحرك الفوري تجاه الأسرى متسائلة في بيان صحفي "ألم يأن الأوان للوقوف خلف خيارات أبناء الشعب ولفظ اتفاقيات الذل والعار مع الكيان الصهيوني الغاصب والعمل من خلال كل القنوات الدبلوماسية والجمعيات العمومية والمحافل الدولية لاستعادة أبنائنا من بين أيدي هؤلاء المجرمين وتحسين أوضاعهم حتى ذلك الحين".

إقرأ أيضا: الخارجية الأردنية تعلق على تثبيت الاحتلال حكما بسجن اللبدي

وناشد الناطق باسم اللجنة فادي فرح، بالتفاعل الشعبي مع الحملة التضامنية لأهالي الأسرى، والمشاركة بالوقفة الاحتجاجية يوم الأثنين أمام أمام وزارة الخارجية، وخاصة في ظل ظروف الاعتقال الصعبة التي يواجهها الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال.

وقال فرح، لـ"عربي21"، "تمر ذكرى يوم الأسير الأردني بشكل حزين بسبب المعاناة التي يمر بها أسرانا واهاليهم، مبالغة في أحكامهم و اعتقالهم اداريا كما هو حال هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي، وهناك قلق كبير على صحتهم".

وشدد على أن "هنالك أوراق ضغط يمكن للأردن استخدامها في وجه الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى، أبرزها وقف التعامل باتفاقية وادي عربة".

وانتقد فرح موقف وزارة الخارجية الأردنية من ملف الأسرى، وأضاف "ما تقوم به الخارجية لا يرتقي الى مستوى الحدث نحن نطالب بالإفراج عنهم هبة للبدي تضرب ليومها 27 وهي ترتدي نفس الملابس، ونتمنى أن يكون هنالك تفاعل وتضامن من الشارع أيضا يرتقي الى مستوى الحدث".

انتقاد الموقف الرسمي

بينما طالبت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لـ"إسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)"، السلطات الأردنية، بـ"وقف اتفاقية الغاز واعادة الأسرى الأردنيين من سجون الاحتلال الاسرائيلي".

وذكرت الحملة في بيان لها بحادثة مقتل أردنيين بدم بارد على يد حارس في السفارة الاسرائيلية في عمان عام 2017، وكيفية الإفراج عن القاتل وبين اعتقال مواطنين أردنيين دون أن تتحرك الحكومة الأردنية، معتبرة أن ما تقوم به الحكومة الأردنية من تعامل مع الاحتلال في ظل الانتهاكات التي يقوم بها يوم بحق الأردن "هدرا كارثيا لكرامة المواطنين الأردنيين".

ودعت الحملة الحكومة لاعادة الأسرى الأردنيين من سجون الاحتلال و الغاء اتفاقية الغاز، ومحاسبة من وقع الاتفاقية و"المفرطين بحقوق الأردنيين".

كما استنكر "تجمّع اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع"، اقتصار ردود الفعل الرسمية في قضية الأسيرين الأردنيين في سجون الاحتلال هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، على المواقف الكلامية  و"الحراك الدبلوماسي".

وطالب التجمع في بيان له إلى طرد السفير الإسرائيلي من عمان، واستدعاء السفير الأردني لدى الجانب الإسرائيلي، خاصة مع قرار محكمة الاحتلال القاضي بتثبيت اعتقال الأسيرة اللبدي إداريا.

الى ذلك، نجح مقترح تقدمت به النائب وفاء بني مصطفى،  في ختام اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في صربيا، والذي دعا إلى إضافة بند على جدول أعمال لجنة قضايا الشرق الأوسط لمخاطبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج عن الأسيرين اللبدي ومرعي.

وأشارت بني مصطفى إلى أهمية إدراج هذه القضية على أعمال اللجنة خلال زيارتها إلى المنطقة، وتحمل البرلمان الدولي لمسؤولياتها بالتضامن مع القضايا الإنسانية والقانونية.

الخارجية تتابع

الخارجية الأردنية بدورها أكدت انها تتابع بشكل مستمر ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، معتبرة في بيان صحفي أن "حكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالمصادقة على الاعتقال الإداري للبدي، حكم باطل وغير مقبول ومرفوض، مشيرة إلى مواصلة السعي والضغط من أجل ضمان الإفراج عنها، بكافة الوسائل المتاحة."

وارتفعت وتيرة المطالبات الشعبية والنيابية للحكومة من خلال تنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية، اذ ينوي أهالي الأسرى الأردنيين الاعتصام أمام وزارة الخارجية وذلك يوم الاثنين الساعة الخامسة مساءً لتذكير الخارجية الأردنية بمسؤولياتها تجاه الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإسنادا للأسيرة هية اللبدي والأسير عبدالرحمن مرعي اللذين يعانيان من ظروف صحية صعبة.

وطالب أحمد اللبدي في حديث سابق لـ"عربي21"، والد الأسيرة هبة، الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية، باتخاذ خطوات جديدة للعمل على الإفراج عنها، خاصة مع تدهور وضعها الصحي مع إصرارها على مواصلة الإضراب عن الطعام احتجاجا على التوقيف الإداري.

هذا ويقبع في سجون الاحتلال الاسرائيلي 22 أسيرا أردنيا إلى جانب 30 مفقودا، بعضهم أفراد من الجيش الأردني، منذ حرب عام 1967، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.

ومن بين الأسرى الأردنيين، عبد الله البرغوثي؛ صاحب أطول حكم بالسجن، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد (99 عاما) مكررا 67 مرة، بعد اعتقاله في الضفة الغربية عام 2003، حيث تتهمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن مقتل 67 إسرائيلياً في سلسلة عمليات نفذت بين العامين 2000 و2003.