بدأ رئيس الحكومة
اللبنانية سعد الحريري اجتماعا وزاريا مصغرا، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم
بها، على وقع التظاهرات المتصاعدة في بيروت ومدن لبنانية عديدة.
وقالت قناة (إل بي سي)
اللبنانية، إن الاجتماع يعقد في منزل رئيس الحكومة، وسط العاصمة بيروت، بمشاركة
وزراء من حركة أمل، وحزب الله، والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، ومستشارون
للحريري، فيما يغيب عنه وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي.
بدورها، قالت قناة
المنار التابعة لحزب الله، إن الاجتماع يأتي تمهيداً لعقد جلسة حكومية طارئة
وعاجلة في القصر الجمهوري ببعبدا، دون أن تحدد موعد الجلسة.
وذكرت صحيفة الأخبار
في عددها الصادر الأحد، أن ورقة الحريري الاقتصادية تتضمن إصلاحات، من بينها إلغاء
كل الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف والخدمات العامة.
إقرأ أيضا: نيشان يقترح تطبيق "وصفة ابن سلمان" على زعماء بلاده (شاهد)
كما تتضمن إلغاء كل
الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب (زيادات على رواتب
موظفي القطاع العام)، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
يذكر أن الحريري كان
طلب من المتظاهرين الجمعة "مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع
الدولي".
وكان وزير المال اللبناني، علي خليل، أعلن السبت، أن موازنة
2020 لن تضم أي ضرائب أو رسوم جديدة، فيما طمأن الرئيس ميشال عون ممثلين عن
المحتجين بقرب التوصل لحل للأزمة.
وفي تغريدة عبر
تويتر، قال "خليل" إنه أجرى لقاء مع رئيس الحكومة، سعد الحريري، تم
التأكيد فيه "على إنجاز الموازنة بدون أي ضريبة أو رسم جديد".
وأضاف أنه تم
الاتفاق أيضا على "إلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف، وإقرار
خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل
ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة".
جعجع يدعو الحريري لتشكيل حكومة جديدة
اللبنانيون يتوافدون للميادين واجتماع مرتقب لحكومة الحريري
حكومة لبنان: لا ضرائب إضافية بالموازنة.. وعون يطمئن محتجين