يعقد الادعاء العام الإسرائيلي، الأربعاء، جلسات استماع مرتقبة لمحامي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن اتهامات له بالفساد، وسط رفض من القضاء لبثها تلفزيونيا بشكل مباشر.
ويلتقي محامو نتنياهو النائب العام أفيخاي ماندلبليت الذي يفترض أن يقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهم نتنياهو بـ"الفساد" و"الاحتيال" و"استغلال الثقة" في ثلاث قضايا.
وطلب نتنياهو أن تبث الجلسة مباشرة "ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء"، مؤكدا أنه "ليس لديه ما يخفيه".
ورفض النائب العام هذا الطلب، معتبرا أن الجلسة التي لن يحضرها رئيس الوزراء "تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية" وليس إلى "إقناع الجمهور".
اقرأ أيضا: "هآرتس": هكذا يسعى نتنياهو لتحصين نفسه من المحاكمة
ويشهد الاحتلال مأزقا سياسيا منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 أيلول/ سبتمبر التي لم تفض إلى فائز واضح وتهدد حكم نتنياهو، رئيس الوزراء لـ13 عاما بينها آخر عشر سنوات بلا انقطاع.
ولم يتمكن أي من الحزبين من تشكيل أغلبية حتى مع حلفاء كل منهما ما دفع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى تبني حل وسط يقضي ببقاء نتنياهو رئيسا للوزراء في الوقت الحالي، على أن يتنحى في حال وجهت له اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة.
وبحسب السيناريو المقترح، فإن غانتس يتولى منصب رئيس الوزراء في حال توجيه الاتهام لنتنياهو.
ترامب ونتنياهو يعتزمان بحث إبرام معاهدة دفاع مشترك
المفوضية الأوروبية: لن نعترف بأي تغيير لحدود 1967
رفض أوروبي لإعلان نتنياهو بخصوص "ضم غور الأردن"