تراجعت أسعار
العقارات في العاصمة البريطانية
لندن، لأدنى مستوى منذ 2009، متأثرة سلبا بتداعيات انفصال
بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "
بريكست".
وقالت مديرة شركة "بارنز يوكاي"، بياتريس كابوش، إنّ "السوق متوقفة".
وتكاد أسعار البيع لا تتحرك في البلاد. ففي شهر تموز/يوليو، لم تزد إلا بمعدل 0,7% على مدى سنة، في أبطأ وتيرة لها منذ نهاية 2012. ويعزو الخبراء هذا التباطؤ إلى بريكست والغموض الذي ينجم عنه منذ ثلاث سنوات.
وقالت يال سلفين، الخبيرة الاقتصادية في المكتب البريطاني لمؤسسة "كاي. بي. ام. جي" المتخصصة في دراسة الأسواق، إنّ "سوق الإسكان راكدة منذ 2016"، تاريخ استفتاء بريكست.
وأوضحت أنّ السبب يكمن "في التغيرات الطارئة في الضريبة على الممتلكات، ولكن أيضاً بسبب الغموض الذي يلف بريكست".
وأدى هذا الوضع إلى تأجيل كثير من المشترين عمليات الشراء خشية دفع مبالغ باهظة في وقت قد تهبط الاسعار بحال حصول بريكست من دون اتفاق. وفي الطرف الآخر للمعادلة، لا يرغب البائعون في تصفية ممتلكاتهم ويفضّلون الاحتفاظ بها، ولو فارغة، في وقت تواجه البلاد أزمة سكن.
وفي لندن، تراجعت الاسعار بنسبة 4% في الفصل الأول من 2019، بحسب المؤشر الوطني لأسعار السكن، في أكبر تراجع منذ 2009 والأزمة المالية.
ويعتبر مكتب الدراسات "بانتيون ماكرواكونوميكس" أنّ سوق العقارات البريطانية "لامست أدنى مستوى"، فيما من المنتظر أن "تخرج تدريجاً من حال الركود التي تسبب بها بريكست" وسط توقعات بنمو بنسبة 1,2% العام المقبل، ولكن شرط "ألا يتحقق أبداً" بريكست من دون اتفاق.