دعت المحكمة العليا البريطانية ،الثلاثاء، نواب مجلس العموم للاجتماع "في أقرب الآجال"، بعد أن قضت "بعدم قانونية" قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان.
وفور إبطال قرار جونسون وطلب المحكمة "للعموم" بالاجتماع، طالب زعيم المعارضة العمالية جيرمي كوربين رئيس الحكومة بوريس جونسون بالاستقالة .
واعتبرت المحكمة في حكمها أن قرار عودة الاجتماعات يعود إلى البرلمان، "ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع".
بدوره قال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو الثلاثاء إن على البرلمان "الاجتماع دون تأخير" بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار جونسون بتعليقه في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضاف بيركو الذي انتقد بشدة قرار جونسون، أنه سيتشاور "دون تأخير" مع قادة الأحزاب في الأمر.
ضربة جديدة لجونسون.. "اللوردات" يتبنى قانون تأجيل بريكست
كوربين يتعهد بفعل كل ما يلزم لمنع "بريكست" دون اتفاق
وسط احتجاجات.. جونسون يطالب بتنفيذ نتيجة استفتاء بريكست