أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات ضد المحتجين خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء
السودانية "سونا"، السبت،
واطلعت عليه "عربي21" إصدار قرار "بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وتضم 7
أعضاء، وتكون برئاسة قاضي محكمة عليا، وممثلين عن وزارات العدل والدفاع والداخلية،
إضافة لشخصية قومية مستقلة، وعضوية محامين مستقلين".
وأوضح أن اللجنة تتمتع بجميع سلطات التحقيق
الواردة في قانون لجان التحقيق 1954.
وذكر البيان أنه "يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا
بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم
والممثلين القانونيين".
ولفت إلى أن اللجنة "تكمل أعمالها خلال
3 أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك".
وأكد أنها تعمل "باستقلال تام عن أي جهة
حكومية أو عدلية أو قانونية"، موضحا أن أسماء أعضاء اللجنة سيتم تحديدها في
قرار لاحق.
اقرأ أيضا: السودان يبحث تعديلا دستوريا لإشراك حركات مسلحة بالحكم
الأردن يستقبل عينات من جثمان "إسراء غريب" لفحصها
"رايتس ووتش" تدعو قادة السودان الجدد إلى تسليم البشير