تأجيل محاكمة صحفية بالمغرب و "حقوق الإنسان" يأمل سراحها

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط نظر محاكمة الصحافية بجريدة "أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، ومن معها، المتهمين بالفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض أسبوعا آخر، في وقت عبر فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة دستورية رسمية) عن أمله في إطلاق سراحها. 

واعتقلت الشرطة المغربية الصحافية هاجر الريسوني، وخطيبها وطبيبا ومساعده ومساعدته يوم 31 أغسطس/ آب الماضي، ونسبت لهم تهم الفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض، وجرى تقديمهم في حالة اعتقال.

الجلسة الأولى.. طلب السراح
وقدم دفاع الصحافية هاجر الريسوني في جلسة الاثنين 9 أيلول/سبتمبر إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، ملتمسا بتأجيل الجلسة إلى الاثنين 16 أيلول المقبل. 

وتتدارس المحكمة المنعقدة في هذه الأثناء ملتمس للدفاع يطالب فيه بمتابعة الصحافية هاجر في حالة سراح. 

وقفة احتجاجية
قبل انطلاق جلسة المحاكمة، طالبت هيئات مدنية وحقوقية ونسائية وصحافية بالإفراج الفوري عن الصحافية بجريدة "أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، في وقفة تضامنية، الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.

وردد المشاركون في الوقفة شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن هاجر الريسوني وإسقاط المتابعة في حقها، مرددين شعارات من قبيل "الحرية الفورية لهاجر الريسوني". 

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإسقاط مواد من القانون الجنائي لتعزيز الحريات الفردية، والتمكين للعلاقات الرضائية، علاوة على تمكين النساء من الحق في التوقيف الاختياري للجنين.

وشهدت المحاكمة إقصاء منابر صحافية عن الدخول إلى قاعة الجلسات، بعد أن ضربت القوات الأمنية طوقا حول مدخل المحكمة، بعدة دواعي منها الاكتظاظ داخل القاعة. 

وحضر الوقفة التضامنية شخصيات من تيارات وهيئات مختلفة منهم رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان عبد الرزاق بوغنبور، وأحمد الهايج الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. 

كما حضر رجل الأعمال كريم التازي، والقيادي في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان محمد رضا، والمناضلة النسائية لطيفة البوحسيني، ومنظمة العفو الدولية، ومنابر إعلامية وطنية وأجنبية. 

ودعا بيان "صحافيون ضد التشهير" المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوضع حد لصحافة التشهير، مطالبا بالاحترام التام لقرينة البراءة، وإسقاط المتابعة في حق الصحافية.

مجلس حقوق الإنسان.. أمل السراح
وعبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة دستورية، رسمية) عن أمله أن يتم الإفراج سريعا عن السيدة هاجر الريسوني وشريكها، معلنا نيته التقدم بتعديل قانون تجريم الإجهاض.

وقال المجلس في بلاغ صحافي نشره الاثنين: "تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان باهتمام النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال السيدة هاجر الريسوني".

وسجل: "المجلس تفاعل مع شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة بقدر ما يستنكر القذف والسب والتشهير ذا الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية".

وأخبر "المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرأي العام بأنه سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب".

وسجل: "إن المجلس لمطمئن لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب".

وتابع: "على أمل أن يتم الإفراج سريعا عن السيدة هاجر الريسوني وشريكها، ينتظر المجلس أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية".

وأعلن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان للرأي العام بأنه قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة السيدة هاجر الريسوني والسيد رفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية".