أكد شاهد في محاكمة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، السبت، أن الأخير منح خمسة ملايين يورو لقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية، التي يقودها محمد دقلو "حميدتي"، قبل مساهمتها في انقلاب نيسان/ أبريل الماضي.
وفي الجلسة الرابعة للمحاكمة، قال شاهد الدفاع الثاني، اللواء ياسر بشير، الذي شغل منصب المدير التنفيذي لمكتب البشير، إنه "تسلم شخصيا أكثر من 10 ملايين يورو من المعزول، وسلم منها 5 ملايين يورو لقوات الدعم السريع".
وأوضح أنه سلم المبلغ لـ"عبد الرحيم حمدان دقلو"، نائب وشقيق "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، والذي أصبح أيضا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد الإطاحة بالبشير.
وأضاف الشاهد أنه سلم أيضا "4 ملايين يورو لوزارة الدفاع، ومليون يورو للتصنيع الحربي، للقيام بمهمة خاصة".
وقال ياسر بشير إن من بين الأطراف الأخرى التي تلقت الأموال وزارة الدفاع علاوة على عسكريين ومدنيين للعلاج الطبي، مضيفا أنه لم يكن يعلم بمصدر الأموال وانه كان ينفذ الأوامر فقط.
وكان شاهد الدفاع الأول، المدير المالي بجامعة إفريقيا العالمية، عبد المنعم محمد الخضر، قد أكد هو الآخر أنه "تسلم مبلغ 4 ملايين يورو من نائب مدير الجامعة، حاتم عثمان محمد خير، وأودعها في حسابات الجامعة بعدد من البنوك".
وأوضح أن المبلغ المسجل لديه هو دعم من رئيس الجمهورية لجامعة إفريقيا العالمية، وهي جامعة خاصة يشكل فيها الطلاب الأجانب الأغلبية.
وجلس البشير داخل قفص معدني بقاعة المحكمة مرتديا الجلباب والعمامة البيضاء التقليدية.
وحددت المحكمة الجلسة القادمة في 14 أيلول/ سبتمبر الجاري.
والسبت الماضي، كشف الرئيس المعزول عن تفاصيل جديدة بخصوص تسلمه أموالا بشكل شخصي، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ورفضت المحكمة حينها طلب هيئة الدفاع الإفراج عنه بالكفالة العادية أو المالية.
وأقر البشير أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ابن سلمان بشكل شخصي، رفض إيداعها بنك السودان حتى لا يفشي اسم ولي العهد السعودي.
من جانبها، قالت هيئة الدفاع عن البشير، إن القضاة الذين أخذوا الاعتراف القضائي من موكلهم ينتمون لحزب سياسي (لم يحددوه)، "وهذا يتعارض مع استقلال القضاء".
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها رئيس هيئة الدفاع، أحمد إبراهيم الطاهر، عقب الجلسة الرابعة لمحاكمة البشير، وسط إجراءات أمنية مشددة، في معهد العلوم القضائية والقانونية، شرقي الخرطوم.
وأفاد مراسل الأناضول أن هيئة الدفاع تقدمت خلال الجلسة بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، الذي يحاكم في قضايا تتعلق بالثراء الحرام والفساد.
كما طالبت الهيئة حماية الشاهد حاتم حسن بخيت، مدير مكتب البشير الأسبق، بسبب خضوعه للاستجواب والتحقيق من قبل السلطات السودانية.
ورفض القاضي عبد الرحمن الصادق الفكي، قائلا: "إن الشاهد لم يمثل أمام المحكمة حتى تطالب بحمايته، والقوانين واللوائح كفيلة بحفظ حقوقه قبل المثول أمام المحكمة".
وقبلت المحكمة غياب الشاهد بخيت، عن الجلسة بداعي المرض.