أنصار نظام البشير يطالبون بإطلاق سراح قياداتهم

طالب عدد من أنصار النظام السابق في السودان بإطلاق سراح قيادات المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقا)، مهدّدين بتنفيذ حملة تصعيدية إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم.

جاءت تلك المطالب خلال وقفة احتجاجية نظمها المئات من أنصار النظام السابق، الثلاثاء، في العاصمة الخرطوم، بمشاركة أسر رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وردد المحتجون من أمام المحكمة الدستورية وسط العاصمة، شعارات تطالب المجلس السيادي بإطلاق سراح "المعتقلين دون مبرر قانوني"، بحسب قولهم.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "الحرية للمعتقلين ظلما"، فيما هددوا بتنظيم وقفة أخرى أمام القصر الرئاسي، ومضاعفة الأعداد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال ممثل أسر الموقوفين؛ الطيب إسماعيل، في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية، إنّ أسر الموقوفين ستنفذ حملة تصعيدية إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم، مضيفا: "سيرون حشودا تسد عين الشمس في حال تجاهل مطالبنا".

وتابع: "لسنا ضد العدالة، ولكننا ضد رفع شعارات حرية.. سلام وعدالة، دون تطبيقها على أرض الواقع، ونحن أهل الحرية والعدالة".

ومنذ إطاحة نظام البشير، في نيسان/إبريل الماضي، ألقت السلطات القبض على عدد من رموز نظامه؛ أبرزهم: علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، والحاج آدم يوسف، ومحمد عثمان كبر، والفاتح عز الدين وأبوهريرة حسين، من دون تقديمهم للمحاكمة حتى الآن.

والسبت الماضي، وجهت محكمة في الخرطوم اتهاما رسميا للرئيس السابق عمر البشير، بمواد "الثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي" بعد ضبط نحو سبعة ملايين دولار في منزله عقب إطاحته.

وأقر البشير بأنّ المبلغ متبقٍ من 25 مليون دولار أرسلها له ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكن البشير نفى أن يكون قد استخدمها في أغراض شخصية، قائلا إنه أنفقها على المصلحة العامة.

ويأمل السودانيون أن ينهي اتفاق المرحلة الانتقالية الموقع في آب/ أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.