هكذا تفاعلت أحزاب الجزائر مع مقترح استدعاء الهيئة الناخبة

تباينت آراء الأحزاب السياسية بالجزائر حول مقترح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح القاضي باستدعاء الهيئة الناخبة قبل منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الجاري بين من اعتبرها "خطوة حاسمة وثباتا على الموقف" الذي عبّرت عنه قيادة المؤسسة العسكرية، وبين متخوف بحجة أنه لم يتم المصادقة على القانون المؤسس للهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات بعد. 

وكان الفريق قايد صالح قد اعتبر، خلال زيارته أمس الاثنين إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أنه "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر الجاري على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا". 

خطوة حاسمة ودليل على الجدية

أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن مقترح استدعاء الهيئة الناخبة قبل منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الجاري وإجراء الانتخابات الرئاسية في آجالها القانونية والتعجيل بتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات "خطوة حاسمة ودليلا على الجدية" التي ميزت جهود قيادة الجيش الوطني الشعبي.

وعبّر الحزب، في بيان، عن "ارتياحه" لاقتراح الفريق قايد صالح، مشيرا إلى أنه "يرى فيه خطوة حاسمة ودليلا على الجدية التي ميزت جهود قيادة الجيش الوطني الشعبي في صون الخيار الدستوري وتجسيد المطلب الأساسي للشعب الجزائري المتمثل في تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور والمكرستين للإرادة الشعبية من خلال توفير الشروط والآليات التي تمكن المواطنين من الاختيار الحر والسيد لرئيس الجمهورية والمساهمة في بناء مؤسسات دستورية صلبة".

وجدد الحزب التزامه بدعم هذا المسعى ميدانيا واعتبره بمثابة "محطة عملية للخروج من الوضع الراهن".

التزام وثبات على الموقف

من جانبه، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، مقترح الفريق قايد صالح، "التزاما وثباتا" على الموقف المعبر عنه من قيادة المؤسسة العسكرية "إزاء الأوضاع الراهنة في البلاد من بداية المطالب الشعبية المنادية بالتغيير".

اقرأ أيضا: قايد صالح يدعو لانتخابات رئاسية بالجزائر قبل نهاية 2019

وأضاف الحزب في بيان أن "هذا الموقف ينسجم تماما مع مواقف حزب جبهة التحرير الوطني الذي أكد باستمراره على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال الممكنة وظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية وبإشراف وتنظيم مباشر من هيئة وطنية لها كل السيادة والسلطة لتنظيم العملية الانتخابية من دون تدخل أي طرف آخر".

خطوة متسرعة

بالمقابل، انتقد رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، مقترح تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، وقال إن "التاريخ قريب جدا وفيه عجلة". 

وبرّر جاب الله موقفه، في تصريحه لصحيفة "كل شيء عن الجزائر"، بأنه "لم تتم المصادقة على القانون المؤسس للهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات لحد الساعة كما أنها لم تنصب أعضاءها أصلا". 

وأضاف: "الأصل أن يصدر القانون، ويتم تنصيب أعضاء الهيئة المستقلة ليأتي بعدها دور استدعاء الهيئة".

وأعرب جاب الله عن مخاوفه من عزوف الشعب عن هذه الانتخابات التي يتم الترتيب لها، قائلا: "أظن أن الشعب سيرفض الانتخابات ويقاطعها إذا تمت بهذه السرعة، لأن تاريخها قريب جدا، والشعب يجب أن يطمئن بأن ثورته ناجحة وأن مطالبه التي خرج من أجلها إلى الشارع سوف تتحقّق".

وأشار إلى أن "استدعاء الهيئة الناخبة يجب ألاّ يكون قبل الاطلاع على القانون، ومعرفة هيئة الانتخابات، وذهاب حكومة بدوي، وذهاب كل الفئات التي كان لها دور في تزوير الانتخابات السابقة"، وفق تعبيره.

والسبت الماضي، كشفت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار عن النتائج المستخلصة من جولاتها المباشرة مع الفعاليات السياسية ومكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وقالت اللجنة إن النتائج الأولية المتحصل عليها هي ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية، يقتضيها السياق الأمني الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مع السهر على تحقيق الشروط والآليات السياسية والقانونية الضامنة لذلك في كنف النزاهة والشفافية والحياد.

اقرأ أيضا: قضاة الجزائر يضعون شروطا لتنظيم الانتخابات الرئاسية

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أثنى، الاثنين الماضي، على جهود لجنة الوساطة والحوار التي يقودها كريم يونس والتي باشرت لقاءات مع الطبقة السياسية لبحث سبل الخروج من أزمة المرحلة الانتقالية التي تعيشها الجزائر.
 
ومنذ 22 شباط/ فبراير الماضي، تعيش الجزائر على وقع احتجاجات شعبية دفعت في 2 نيسان/ أبريل الماضي بعبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة من الرئاسة، فيما اعتقل عدد كبير من رموز نظامه وعلى رأسهم الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.