سياسة عربية

الحريري: لا يمكن البدء بعملية سياسية في ظل تصعيد النظام

الحريري قال إنه لا يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات إلا بوقف إطلاق نار شامل- الأناضول

قال رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، إنه من غير الممكن البدء بعملية سياسية حقيقية في ظل التصعيد العسكري المتفاقم على الأرض من قبل النظام وروسيا في إدلب.


وقال الحريري في سلسلة تغريدات متتالية على حسابه بتويتر، إنه لا يمكن العودة إلى طاولة المفاوضات إلا بوقف إطلاق نار شامل والبدء بإجراءات بناء الثقة على رأسها ملف المعتقلين وإظهار الجدية الكاملة من أجل التوصل لحل سياسي شامل انتقالي على أساس المرجعيات الدولية.


وأضاف: "إن استمرار النظام وروسيا وإيران في اعتماد استراتيجية الحلول العسكرية والحديث عن الحل السياسي من باب التغطية الإعلامية فقط، يجعلنا كشعب سوري أمام تحد كبير في الاستمرار في دراسة كل الخيارات الكفيلة بدعم معركتنا حتى إسقاط هذا النظام إذ إن خيارنا كان وسيبقى هو تحقيق الانتقال الحقيقي".


وشدد على أن "التصريحات الروسية الأخيرة بخصوص اللجنة الدستورية مجافية للحقيقة تماما، وتأتي انعكاسا مباشرا لفشلها الميداني في تحقيق أهدافها العسكرية في شمال سوريا وفشلها السياسي في فرض شروطها في كل ما يتعلق بتفاصيل الحل السياسي وخاصة موضوع اللجنة الدستورية".


وحول هذا الموضوع تابع: "إن اللجنة الدستورية التي نشد الروس تشكيلها في سوتشي أصبحت وراء ظهورنا وما نحن فيه اليوم مختلف تماما إذ إننا نتحدث عن لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف كجزء من التطبيق الكامل والواسع لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254".

 

اقرأ أيضا: هذا أبرز ما تضمنه البيان الختامي لمفاوضات أستانا

وشدد على أنه إن كان النظام سيسمي أسماء للجنة الدستورية فسيكون لهيئة التفاوض نفس الحق في التسمية والصيغة، مؤكدا أن "مشكلة الأسماء الستة لم تحل بعد، وأن بعض الأسماء مرفوضة من قبلنا بالكلية، لأنها تابعة للنظام وكذلك نرفض التعديلات التي يحاول النظام تضمينها لضرب جوهر الهدف من تشكيل اللجنة، وسنستمر في رفض أي مقترح لا يتماشى مع جوهر قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف".

وكانت الجلسة العامة للجولة الـ 13 من مفاوضات أستانا، عقدت الجمعة في العاصمة الكازاخية نورسلطان، فيما أعلن المشاركون في البيان الختامي أن تركيا وروسيا وإيران بصفتها الدول الضامنة لـ"عملية أستانا"، أعربت عن أسفها لسقوط ضحايا بين المدنيين في إدلب السورية، واتفقت على اتخاذ "إجراءات عملية" من أجل حماية المدنيين، وكذلك "العسكريين التابعين للدول الضامنة والموجودين داخل منطقة وقف التصعيد وخارجها في إدلب".

 

ورحب البيان بعملية تبادل المعتقلين التي نفذتها دمشق والمعارضة مؤخرا، مشددا على ضرورة مواصلة وتطوير نشاط فريق العمل المنبثق عن "مفاوضات أستانا" والمعني بشؤون تحرير المحتجزين والأسرى، باعتباره "آلية متميزة أثبتت فاعليتها وضرورتها لتعزيز الثقة" بين طرفي التسوية في سوريا.