كشف خطة الكويت "الحاسمة" تجاه ملف البدون.. وجدل (شاهد)

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مشروع قانون تعمل عليه الحكومة، من أجل إنهاء قضية "البدون" المعقدة، التي تعد أكبر مشكلات البلاد منذ نحو ستة عقود.

صحيفة "الراي" الكويتية، قالت إنه بناء على توجيه من أمير البلاد، صباح الصباح، تم تشكيل لجنة مصغرة، تضم رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، ورئيس الوزراء جابر المبارك، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، خالد الجراح، والمسؤول عن ملف البدون في الحكومة، صالح الفضالة، لحسم ملف "البدون"، أو "المقيمون بصورة غير قانونية"، كما تسميهم الحكومة.

وألمحت صحيفة "الراي"، إلى أن لقاء رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم مع رئيس البرلمان العراقي محمد الجلبوسي، قد يشير إلى احتمالية منح الجنسية العراقية، لمن يقدم أوراق ثبوتية عراقية من "البدون"، إلا أن أي قرار رسمي لم يصدر بعد.

وقالت الصحيفة، إن اللجنة المصغرة التي تشكلت بتوجيهات من أمير البلاد، ستواصل العمل بقانون تجنيس الـ4000 شخص سنويا.

وحول فئة البدون من أبناء الكويتيات، وزوجات الكويتيين، البالغ تعدادهم 18 ألفا، قالت "الراي"، إن "تجنيس هذه الفئة آتٍ لا محالة، وأن أساس منحهم الجنسية قائم على القرابة وليس الوجند، ومن ثم فإن هذه الفئة سيتم إعفاؤها من شرط إحصاء 1965، ويتم تجنيسها اعتمادا على قانون تجنيس الـ4000، ومن لن يجنّس فورا منهم فسيحصل على تسهيلات ويُعامل معاملة الكويتي".

وألقت مصادر حكومية تحدثت لـ"الراي" باللوم على بقية فئات البدون، قائلة إن عليهم تصحيح أوضاعهم، للحظي بمزيد من المزايا التي يتمتع بها المواطنون، إذ إن "البدون" محرومون بالمجمل من حق التعليم، والعلاج، والسفر.

وتفجرت قضية "البدون" مجددا، في حزيران/ يونيو الماضي، بعد إقدام شاب من "البدون" على الانتحار شنقا، لسوء ظروفه المادية، وطرده من الوظيفة لرفض الجهاز المركزي الحكومي تجديد بطاقته الأمنية.

ومنذ نحو شهر، لم تتوقف اعتصامات البدون في ساحة تيماء (الحرّية)، وهو ما دفع السلطات إلى اعتقال نحو 15 ناشطا منهم، اتهم بعضهم الحكومة بتوجيه الخطاب "العنصري" ضدهم.

الجدير بالذكر، أن الجهاز المركزي يعترف بوجود 83 ألف نسمة من البدون فقط، فيما تشير إحصائيات غير رسمية، إلى أن تعداد البدون يتجاوز الربع مليون نسمة. وشارك البدون في حرب الخليج ضد العراق 1991، وبرغم ذلك، لم تمنحهم الحكومة جنسيتها.

ومن المحتمل أن يصدر مشروع قانون جديد في أيلول/ سبتمبر المقبل، يكشف بشكل أوضح تفاصيل إنهاء الملف، بحسب "الراي".