هكذا وصفت "المتابعة العليا" الإجراءات ضد فلسطينيي لبنان

تواصلت ردود الفعل المدنية لقرار وزير العمل اللبناني، بمعاملة العامل الفلسطيني كالأجنبي.

وفي بيان له، وجه رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينين في الداخل (الأراضي المحتلة)، محمد بركة، مناشدة إلى الدولة اللبنانية، والشعب اللبناني الشقيق والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، "أن لا يسمحوا بهذه السياسة الملوثة التي لن تنال من الفلسطينيين فقط، إنما ستنال من لبنان الكرامة والشعب العنيد".

وأضاف في البيان الذي وصل "عربي21" نسخة عنه، "نتابع بقلق وغضب شديدين ما يجري على الساحة اللبنانية من استهدافٍ لحق الحياة لأبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئين في لبنان الشقيق".

وتابع: "نحن المليون ونصف المليون فلسطيني في الجليل والمثلث والنقب والساحل، الذين بقينا في وطننا رغم سموم التشريد والنكبة وبقينا قابضين على وطننا كالقابض على جمرة، لا نقبل بأي حال التعرض لأبناء شعبنا وأهلنا والمس بكرامتهم وحقوقهم وبمصدر رزقهم الذي يبلغونه بشرف عرقهم وتفانيهم وعملهم".

اقرأ أيضا: وزير العمل متمسك بقراره ومخيمات لبنان تواصل الحراك
 

وشدد على أن "قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا يمكن أن تخضع لسياسة وزير أو سياسة حزب، إنما تخص جوهر الأمن القومي اللبناني، وكرامة الدولة التي نرى أنفسنا حريصين عليها كما على فلسطين".

وتابع: "أبناء شعبنا اللاجئ في لبنان الشقيق ليسوا عالة على لبنان، بل هم من ساهموا في رفعته وكرامته واقتصاده وصروحه الأكاديمية والثقافية، لكن العالة القاتلة على لبنان هم أولئك الذين يسعون إلى ارتهان الشموخ اللبناني الأصيل -مقابل منافعهم- للطاعون الأمريكي وبالتالي "للأمن الإسرائيلي" ولهواجس "الخطر الديموغرافي" الذي تمتهنه بغايا الصهيونية".

وأشار إلى أن من يستكثرون على اللاجئ الفلسطيني حقه الإنساني في الحق المدني والحق في العمل وممارسة الكفاءة، هم بالجوهر متآمرون على حقه الوطني في العودة بما يتسق مع صفقة القرن.

وشدد على أن توقيت الحملة على الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين ليس عارضا فنيا، إنما هو ملازم لدمار مخيم اليرموك، وقبله لدمار مخيم النهر البارد، وهو ملازم لتجفيف الأونروا، وملازم للتدمير في غزة ومخيماتها، وللاستيطان في الضفة، ولاغتيال القدس وهويتها العربية الفلسطينية الإسلامية المسيحية، وهو ملازم أولا وأخيرا للإجماع الصهيوني الساعي لقبر حق العودة".