الجزائريون يتمسكون بمطلب رحيل جميع "رموز بوتفليقة" (شاهد)

تظاهر الجزائريون في جمعة عاشرة على التوالي، بمئات الآلاف، تأكيدا على مطلبهم برحيل رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، ومحاسبة الفاسدين، ورفض إشراف المحسوبين عليه على المرحلة الانتقالية.

وطغت على هذه الجمعة العاشرة للحراك شعارات "المحاسبة" وتجديد الرفض لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية والإصرار على ضرورة الاستجابة لمطالب الشارع منذ بداية الانتفاضة بتغيير نظام الحكم.

وظهرت لافتات وشعارات تطالب بتوقيف السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل ومستشاره السابق بالرئاسة باعتباره أهم رجالات حكمه ويقود حاليا حسب متظاهرين "عصابة" تقاوم مطالب الشعب بالرحيل.

وفي شوارع الجزائر العاصمة، حمل المتظاهرون شعارات ضده مثل "فخامة الشعب يأمر بإلقاء القبض على رئيس العصابة رأس الأفعى السعيد بوتفليقة"، ولافتة أخرى مكتوب عليها "الجيش والشعب مع العدالة لإيقاف رئيس العصابة"، مرفوقة بصورة سعيد بوتفليقة.

اقرأ أيضا: تحضيرات لمؤتمر وطني شامل بالجزائر يستثني "أحزاب الموالاة"

وتجددت الشعارات المطالبة برحيل رموز نظام حكم بوتفليقة مثل: "لم نقل إعادة تأهيل النظام.. قلنا تغيير النظام وإعادة السيادة للشعب" و"نريد تغييرا جذريا لا شكليا.. لا لحكم العصابات" و"شعب واحد وطن واحد مصير واحد لا لسياسة التفريق".

وبث الناشطون تسجيلات تظهر بدء تجمع المحتجين في ساحة البريد وسط العاصمة، مرددين هتافات منددة برموز نظام بوتفليقة.

وأشارت صحيفة الخبر الجزائرية إلى أن المتظاهرين أطلقوا على التظاهرات اسم "التأكيد على خيار الشعب"، مضيفة أن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية كبيرة على مداخل العاصمة ما "تسبب في اختناقات مرورية رهيبة".

وفي شارع ديدوش مراد وسط العاصمة رفعت عجوز في السبعينيات من العمر لافتة مكتوب عليها: "أبي حارب فرنسا وأنا أحارب أولاد فرنسا"، في إشارة إلى أنها بنت أحد مجاهدي ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954/1962).

كما ظهرت شعارات جديدة تدعو لمحاسبة من أسماهم المتظاهرون بالفاسدين من رجال المال والسياسة مثل: "يا قضاة الجزائر نحن من ورائكم أرسلوا البقية للمحاسبة" و"يا قضاة الجزائر ليس مطلوبا الوقفات المطلوب هو التحقيقات".

وتم حبس عدة رجال أعمال معروفين بينهم يسعد ربراب أغنى رجل في الجزائر كما تم استدعاء رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي ووزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق في شبهات فساد وسط معلومات عن منع عشرات الشخصيات من السفر.