تظاهرات ضخمة بالجزائر بجمعة "تنفيذ المطالب" (شاهد)

للجمعة التاسعة على التوالي، يحافظ الجزائريون على زخم التظاهرات الحاشدة دون توقف، حيث خرجوا اليوم بعد صلاة الجمعة تحت شعارات "جمعة الإصرار" و"جمعة تنفيذ المطالب"، لتأكيد مطالبهم برحيل كل المحسوبين على رموز نظام بوتفليقة .

وجدد المتظاهرون مطالبهم برحيل كافة رموز النظام، ورفض جلسات ودعوات الحوار التي يدعو لها الرئيس المؤقت، وكذا إشراف النظام الحالي على المرحلة الانتقالية.

وتدفقت حشود الجزائريين، عقب صلاة الجمعة، على الساحات والشوارع الرئيسية بالعاصمة ومدن أخرى، استجابةً لدعوات النشطاء بالتظاهر تحت شعارات "جمعة الإصرار" و"جمعة تنفيذ المطالب"، لتأكيد المطالبة برحيل كل رموز نظام الرئيس المستقيل بوتفليقة، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وعلى الرغم من تشديد المراقبة على الطرقات المؤدية لوسط المدينة، ووقف المواصلات العامة، إلا أن المتظاهرين واصلوا تحركهم باتجاه نقاط التظاهر.

وانتشر أفراد من الشرطة في شوارع وساحات بوسط العاصمة، وتحدثت وسائل إعلام محلية، عن تشديد المراقبة الأمنية على مداخل العاصمة، منذ ليلة الخميس الجمعة، على نحو خلف طوابير من المركبات في ساعات الصباح، على الطرق المؤدية إليها.

ولوحظ توقف قطارات الخطوط الطويلة والضواحي، إضافة لمترو الأنفاق وترام العاصمة.

وردد المتظاهرون شعارات مطالبة برحيل رموز بوتفليقة، ورفض جلسات الحوار، التي أطلقها رئيس الدولة المؤقت.

ومنذ الثاني والعشرين من شباط/فبراير، يتظاهر الجزائريون بالملايين، في شوارع مدن البلاد، للمطالبة برحيل أركان النظام.

وقد نجحوا في دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى التخلي عن ولاية رئاسية جديدة، بعد حكم دام 22 عاما بلا منازع، ثم إلى إلغاء الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 18 نيسان/ابريل وأخيرا إلى مغادرة السلطة.

وقدمت السلطات تنازلا جديدا لمطالب الشارع هذا الأسبوع، تمثل بتغيير رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، الذي كان أحد "الباءات الثلاث" من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالته. والشخصيتان الأخريان هما عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الانتقالي ونور الدين بدوي، رئيس الوزراء.

وكان بلعيز تجاهل في 2013 عندما أمضى بوتفليقة في أحد مستشفيات باريس  ثمانين يوما بسبب إصابته بجلطة في الدماغ، ثم مرة أخرى في آذار/مارس، طلبات بدء إجراءات لعزل الرئيس بسبب "المانع الصحي". وكان بصفته رئيس المجلس الدستوري الوحيد القادر على القيام بذلك.

ويؤكد رحيل بلعيز أن المحتجين يحصلون على تنازل جديد بعد كل يوم جمعة من التظاهرات، لذلك يبدو أن استقالته لن تكون كافية لتهدئة الذين يطالبون برحيل جميع شخصيات "نظام" بوتفليقة، وقيام مؤسسات انتقالية تتولى مرحلة ما بعد بوتفليقة.

وهم ما زالوا يرفضون تولي مؤسسات وشخصيات من عهد بوتفليقة إدارة المرحلة الانتقالية، وخصوصا تنظيم انتخابات رئاسية خلال تسعين يوما حسب الإجراءات التي ينص عليها الدستور.

ويدعم الجيش الذي عاد إلى قلب اللعبة السياسية بعد استقالة بوتفليقة، هذه العملية مقابل طبقة سياسية ضعيفة في مواجهة الاحتجاجات.

ويثير دور المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية لما بعد بوتفليقة العديد من التساؤلات في الجزائر، رغم تأكيدات الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان أن الجيش يلتزم احترام الدستور.