مستشفى بوسطن يقاضي أميرا سعوديا بـ3.5 مليون دولار

يواجه أمير سعودي وعد بسداد فاتورة علاج مريض يبلغ من العمر عامين القضاء بالملايين من قبل مستشفى بوسطن للأطفال.

ورفعت شكوى ضد الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود من المملكة العربية السعودية، والدكتور حمدي داود الطبيب الشخصي، وممثل الأمير هذا الأسبوع في محكمة مقاطعة ماساتشوستس الفيدرالية.

ووفقا لـ"سي إن إن"، فتفيد الشكوى بأن المدعى عليهم مدينون بمبلغ 3.5 مليون دولار أو يزيد لفواتير طبية غير مدفوعة لفتاة وافقوا على رعايتهم لها بالكامل.

الفتاة التي لم يذكر اسمها أو تفاصيل أخرى عنها تعاني من ضمور عضلي في العمود الفقري، وهو مرض نادر يصيب الحركة والقوة، ويتطلب علاجا مدى الحياة.

الفتاة كانت في رعاية المستشفى منذ نوفمبر 2017، ومنذ ذلك الحين دفع الأمير وممثله "750 ألف دولار فقط، على الرغم من الوعود المتكررة بأن هناك دفعات إضافية وشيكة".

وكانت الدفعة الأولى والوحيدة بواسطة شيك في كانون أول/ ديسمبر 2017.

ومستشفى بوسطن للأطفال هو "مركز طبي للأطفال غير ربحي"، ورائد عالمي في مجال رعاية الأطفال وعلاج الأمراض والحالات المعقدة.

ويوفر المستشفى علاجا باهظا لضمور العضلات الشوكية يدعى Spinraza، وهو غير متوفر من البلد التي أتت منه الفتاة، والتي ليس لديها تأمين صحي في الولايات المتحدة.

لكن المستشفى وافق على علاج الفتاة، بعد أن تم عقد ترتيبات مع الأمير من قبل موظفان من مستشفى بريجهام للنساء.

وكأن أحدهما الدكتور فيليب كامب، وهو جراح صدري، وصف نفسه بأنه جراح الأمير وصديق العائلة، وقال: "الأمير جاد تماما في دفع التكلفة شخصيا، ولديه الوسائل"، وفقا لوثيقة المحكمة، وكان الآخر هو رامي إبراهيم منسق المرضى الدوليين بالمستشفى، الذي "ينسق الرعاية الصحية لعائلة الأمير وأصدقائه".

لكن في الأشهر الماضية، وحتى مع استمرار الرعاية، لم يتمكن المستشفى من تحصيل أي مدفوعات إضافية، على الرغم من الجهود المستمرة المبذولة من جانب مسؤولي المستشفى والوعود المتكررة بالتحويلات. حتى أن والدي الطفلة قالا بأن الأمير أكد لهم شخصيا بأن الأموال سوف تدفع.

هذا الوضع جعل المريضة في حالة إهمال، وتكبد المستشفى مبالغ طائلة.

تقول الدعوى: "لا تزال المريضة تتلقى رعاية صحية، مع أن المستشفى ليس مطالب بذلك، "كما أن إمكانية نقلها لرعاية منزلية مدعومة لن يتم الموافقة عليه من قبل أي شركة دون ضمان الدفع".

تسعى الدعوى إلى إيجاد ثغرة قانونية لتخفيف التهمة، وتطالب بمحاكمة من قبل هيئة المحلفين.