مظاهرات بالسودان أمام مقر الجيش.. والشرطة تقمعها

خرج آلاف السودانيين السبت، في مظاهرة وسط الخرطوم، استجابة لدعوة أطلقتها المعارضة، تهدف إلى تسليم مذكرة للجيش في مقره، تطالب بإسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير.

وقامت الشرطة السودانية باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من أمام مقر القيادة العامة للجيش.

وأضاف شهود، بأن مئات المحتجين ما زالوا يتوجهون نحو مقر قيادة الجيش وسط العاصمة.‎

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية بأن هناك وفاة لمتظاهر متأثرا بجراحه في احتجاجات السبت، إلا أنه لم يثبت ذلك بعد. 

وعلى وقع هتافات "جيش واحد، شعب واحد"، خرج المحتجون في أنحاء شوارع العاصمة استجابة لدعوة منظمي التظاهرات للتحرك نحو مقر الجيش.

اقرأ أيضا: دعوات لمظاهرات في السودان وخطاب مرتقب للبشير

وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة، قد دعيا إلى التظاهر السبت، في ما يسمى موكب "السودان الوطن الواحد" لتسليم مذكرة للجيش السوداني تطالب بتنحي البشير‎.

وتعد مظاهرة اليوم الأضخم التي تشهدها الخرطوم منذ انطلاق الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وهتف المتظاهرون "سلام، عدالة، حرية" لدى سيرهم في أنحاء الخرطوم ووصولهم إلى مقر الجيش في العاصمة، حيث مبنى وزارة الدفاع.

في المقابل، قالت الحكومة السودانية، السبت، إن القوات النظامية تعاملت بـ"روح وطنية مع المتظاهرين الذين تجمعوا أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام، إسماعيل حسن، وهذا هو أول تصريح حكومي على الاحتجاجات التي شارك فيها الآلاف بالخرطوم وعدد من مدن البلاد السبت.

ويأتي تصريح الحكومة السودانية على الرغم من قمع الشرطة المتظاهرين باستخدام مسيل الدموع والتفريق بالقوة للمتظاهرين واعتقال عدد منهم.

ونفت كذلك الحكومة السودانية اقتحام متظاهرين منزل البشير، وسط الخرطوم، معتبرة تلك الأنباء "من باب الإثارة والتعبئة لا غير".

وكانت قناة الجزيرة القطرية، قالت إن مكتبها في الخرطوم تعرض للمداهمة واعتقال صحفيين يعملان لديها، تم الإفراج عنهما في وقت لاحق.

ودخلت الاحتجاجات في السودان شهرها الرابع، وبدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بتنحي البشير. 

وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط 32 قتيلا، بحسب آخر إحصائية حكومية، فيما تقول "منظمة العفو الدولية" إن حصيلة الضحايا بلغت 52 قتيلا.

ومنذ 19 كانون الأول/ ديسمبر، يتّهم المتظاهرون حكومة البشير بسوء إدارة اقتصاد البلاد ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في ظل النقص في الوقود والعملات الأجنبية.

وفي 22 شباط/فبراير، فرض البشير حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمواجهة الاحتجاجات بعدما فشلت الحملة الأمنية للسلطات في البداية في ثني المتظاهرين عن الخروج إلى الشوارع. 

ومنذ دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ، اقتصرت التظاهرات بمعظمها على العاصمة ومدينة أم درمان، لكن المنظمين دعوا إلى مسيرات واسعة وللتحرك نحو مقر الجيش السبت. 

واختار منظمو التظاهرات تاريخ 6 نيسان/ أبريل للدعوة للاحتجاجات لإحياء ذكرى انتفاضة العام 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك جعفر النميري.

وقبل انطلاق المسيرات، انتشرj عناصر الأمن بشكل واسع في ساحات الخرطوم الرئيسية وفي أم درمان، على الضفة المقابلة من نهر النيل. 

وأفاد شهود أن عناصر أمن بلباس مدني منعوا حتى المارّة من الوصول إلى المناطق الواقعة في وسط المدينة. 

وذكر شهود أن عناصر الأمن أمروا بإغلاق المحلات التجارية والأسواق في وسط الخرطوم، قبيل انطلاق التظاهرات. 

وأفاد أحد الشهود: "اعتقل عناصر الأمن فورا الأشخاص الذين كانوا يسيرون ضمن مجموعات أو طلبوا منهم العودة إلى منازلهم". 

ووزّع ناشطون خلال الأيام الأخيرة منشورات تحض على المشاركة في مسيرة السبت، وفق ما ذكره عدد من السكان. 

وقاد الحركة الاحتجاجية الحالية في البداية "تجمّع المهنيين السودانيين"، لكن عدة أحزاب سياسية بينها حزب الأمّة المعارض الأبرز رمت بثقلها لاحقا. 

اقرأ أيضا: حزب الأمة السوداني المعارض يدعو لمليونية ضد البشير

ويشير محللون إلى أن الحركة تحولت إلى أكبر تهديد يواجهه البشير حتى اليوم.