حركة مجتمع السلم تعلن رؤيتها لخروج الجزائر من أزمتها

أعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية عن تفاصيل رؤيتها لكيفية خروج الجزائر من الأزمة التي تشهدها، وكمقترح مكمل لمختلف المبادرات والاقتراحات الأخرى، مؤكدة أن تلك الرؤية قابلة للنقاش والإثراء.

وتضمنت رؤية الحركة ستة مبادئ على رأسها "استمرار الحراك إلى غاية ضمان الانتقال السلس للسلطة بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في مختلف مسيرات الوطن، وتنحي رئيس الجمهورية وأعوانه وتسليمه السلس للسلطة".

ودعت – في بيان لها، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه- إلى "القيام بالإصلاحات الضرورية والمناسبة التي تضمن نزاهة الانتخابات، وتجسيد الإرادة الشعبية، والانتقال الديمقراطي السلس، وقيادة المرحلة الانتقالية من شخصيات مقبولة من الحراك الشعبي".

وشدّدت حركة مجتمع السلم على ضرورة "ضمان استمرار سلمية الحراك إلى أن تتحقق مطالب الشعب، ورفض التدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال".

اقرأ أيضا: احتجاجات في عدة مدن بالجزائر دعما للحراك الشعبي (شاهد)

وقالت إن "الجزائر تعيش مرحلة حاسمة في تاريخها لم يمر مثلها منذ الاستقلال، ولا شك أن حالة الفراغ الدستوري الذي تسبب فيه تأجيل الانتخابات دون ترتيبات ثانوية وسياسية بديلة متفق عليها ستضعنا أمام حالة شغور منصب الرئاسة يوم 29 نيسان/ أبريل المقبل قد تكون آثارها وخيمة على استقرار البلد".

وتابعت: "في ظل هذه الأوضاع المتأزمة شعر كثير من الأحزاب والشخصيات بمسؤولية اقتراح رؤى وخرائط طريق لتجنب الأسوأ وضمان انتقال سلس للسلطة. وباعتبار حركة مجتمع السلم جزءا من النسيج الوطني يهمها ما يهم الجزائريين فقد قامت باتصالات ومشاورات حثيثة لتبادل وجهات النظر مع غيرها في التحولات الحاصلة".

وأشارت الحركة إلى "أهمية التشاور بين جميع الأطراف للبحث عن المخرج الآمن للجزائر"، مؤكدة على "المبادئ التي أعلنت عنها في وسائل الإعلام وأخبرت بها مختلف الشركاء كإطار عام للنقاش حول أية رؤية أو مبادرة".

وطالبت الحركة بأن "لا تتجاوز المرحلة الانتقالية ستة أشهر، وأن يتكفل بالمرحلة الانتقالية شخصية سياسية مقبولة من الحراك غير متورطة في الفساد وفي التزوير الانتخابي في أي مرحلة من المراحل السابقة".

اقرأ أيضا: معارضون بالجزائر يبحثون وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة

كما دعت إلى "عدم تكرار تجربة المجلس الأعلى للدولة، حيث يتولى مهمة رئاسة الدولة شخصية سياسية واحدة لتجنب حالات الصراع وعدم شفافية مصدر السلطة ومناط المسؤولية".

وأضافت:" يصدر رئيس الدولة المتفق عليه مجموعة من المراسيم التشريعية التي تضمن تحقق الحد الممكن والضروري من الإصلاحات قبل العودة إلى المسار الانتخابي، وعلى رأسها الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات".

وطالبت أيضا برئيس حكومة توافقي بالتشاور مع الطبقة السياسية ونشطاء الحراك يقوم بتصريف الأعمال وتنفيذ مراسيم الإصلاحات السياسية، وتعيين شخصية توافقية لرئاسة الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وأعضائها، وتوفير الشروط المادية الضرورية لعمل اللجنة".

وثمّنت ما وصفته بتفاعل الهياكل المحلية للحركة مع التطورات السياسية، وعلى رأسها التواجد المستمر مع فعاليات الحراك الشعبي.