جاستن ترودو أمام فضيحة ثقيلة مرتبطة بالساعدي القذافي

تسببت استقالات جماعية لرئيسة مجلس الخزانة الكندية، جين فيلبوت، ومستشار رئيس الوزراء جيرالد باتس، ووزيرة العدل جودي ويلسون رايبلود، بتفجير فضيحة قد تكلف رئيس الحكومة جاستن ترودو، منصبه في الانتخابات المقبلة، على خلفية قضايا فساد بمشروعات خلال عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وتعود القضية إلى عامي 2001 و2011، بعد شهادات بأن شركة مقاولات كندية، دفعت رشى بقيمة 36 مليون دولار، لمسؤولين ليبيين، وعلى رأس تلك القائمة، كان الساعدي نجل معمر القذافي.

ووجهت ويلسون رايبولد اتهامات إلى ترودو ومساعديه، بالضغط عليها، لقبول اتفاق تسوية مع الشركة، والتغاضي عن تهم الفساد الموجهة إليها.

وقالت إنه على مدار شهور، حاول ترودو ومعاونوه إقناعها بأن محاكمة الشركة قد تتسبب في خسارة الكثير من الوظائف، وبالتالي أصوات الناخبين، وإنها تعرضت لـ"تهديدات مبطنة"، انتهت بتنحيتها عن منصبها.

وكان ترودو قد نقل ويلسون رايبولد من منصبها كوزيرة للعدل، لمنصب آخر هو شؤون المحاربين القدامى، في كانون الثاني/ يناير الماضي، فاستقالت الوزيرة بعد عدة أسابيع.

لكن علاقة الساعدي بالشركة تمتد إلى ما يتجاوز الرشوة، حيث ذكرت تقارير أن الشركة عرضت عليه منصب نائب الرئيس لشؤون المغرب عام 2008، براتب سنوي قدره 150 ألف دولار، وعقد لمدة ثلاث سنوات.

وطلبت الشركة من الحكومة الكندية آنذاك منح الساعدي القذافي تصريحاً للعمل في البلاد، بحجة مساهماته في توسع الأعمال في دول المغرب العربي.

وكُشف عن هذه المعلومات عام 2012، بعد مصادرة الشرطة الكندية لوثائق من مقر الشركة. وقالت الشرطة آنذاك إن الوثائق التي عثرت عليها تدين الشركة بتقديم رشى، والتحايل لتجريد أصحاب الأسهم من عشرات الملايين من الدولارات.

كما كشفت الوثائق، تورط عدد من كبار الموظفين في الشركة، في محاولة تهريب أفراد من أسرة القذافي، إلى المكسيك، بعد مقتل القذافي عام 2011، لكن الشركة أصدرت بيانا أنكرت فيه علاقتها بالأمر.

وعلى مدار عشر سنوات، نفّذت الشركة أعمال بناء في ليبيا بقيمة مليارات الدولارات، من بينها مشروعات للري وشبكات المياه، وبناء سجون، ومطار.

كذلك أظهرت الوثائق، أن الشركة دفعت الكثير من فواتير الإقامة، والحراسة، والسفر الخاصة بزيارة الساعدي القذافي لكندا، عام 2008.

وسعت الشركة إلى التوصل لاتفاق تسوية مع الحكومة بدلاً من المحاكمة، وقالت إنها غيرت من طريقة إدارة أعمالها وتخلصت من مصادر الفساد، وهو ما رفضته ويلسون رايبولد.

إقرأ أيضا: كندا توافق على تسليم المديرة المالية لـ "هواوي" إلى أمريكا

كما قالت فيلبوت إن قرار استقالتها، رغم كونها من أكبر مساعدي ومؤيدي ترودو، يرجع لقناعتها "بأهمية الالتزام بقيمي ومسؤولياتي الأخلاقية، وواجباتي الدستورية.. الشخص يدفع ثمن التمسك بمبادئه، لكن ثمن التخلي عنها أكبر بكثير" وفقا لـ"بي بي سي".

في المقابل، أنكر ترودو قيامه بأي مخالفات، وأن محاولته التوصل لإتفاق مع الشركة كان الهدف منه الحفاظ على آلاف الوظائف.

كما قال رئيس الوزراء الكندي للصحفيين إنه يرفض نهج الوزيرة السابقة في "شخصنة" القضية، وإنه ومساعديه التزموا بقواعد النقاش الديمقراطي حول قضية هامة.

وعلى إثر الفضيحة فقد ترودو اثنين من أهم داعميه في الحكومة، هما مساعده جيرالد باتس، ورئيسة مجلس الخزانة، جين فيلبوت.

ويُرجح محللون أن يقدم مسؤولون آخرون في الحكومة استقالتهم، ممن ذكرت ويلسون رايبولد أسمائهم في التحقيقات.

وطالب رئيس حزب المحافظين، أندرو شيير، بالفعل باستقالة ترودو، وقال إنه خسر "السلطة الأخلاقية" اللازمة للقيادة.