منظمة حقوقية تدعو الجزائر لاحترام الحق في الاحتجاج السلمي

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية إلى احترام حق المتظاهرين الجزائريين في التظاهر والتجمع السلمي، مطالبًا إيها بتجنب استخدام القوة، واحترام حقوق الإنسان وحق المتظاهرين في حرية التعبير عن آرائهم.

وقال المرصد الحقوقي الدولي، في بيان له اليوم السبت أرسل نسخة منه لـ "عربي21": "إنه وثّق خروج مئات المتظاهرين الجزائريين أمس الجمعة إلى الشوارع في عدة ولايات بينها العاصمة الجزائر للاحتجاج على ترشح الرئيس الحالي لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في نيسان (أبريل) المقبل".

وأضاف الأورومتوسطي، الذي يتخذ من مدينة جينيف مقرا له، "إنه رصد انتشارًا كثيفًا لعناصر من قوات الأمن الجزائرية، وقوات مكافحة الشغب قرب ساحة أول مايو وسط العاصمة في محاولة لإحباط تجمّع المتظاهرين في الساحة التي حددّها نشطاء عبر الإنترنت ـ في وقت سابق ـ مكانًا مفترضًا لتجمّعهم".

 

إقرأ أيضا: توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

من جهتها، قالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي سارة بريتشيت: "إن على السلطات الجزائرية السماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي، وعدم التعرّض لهم سواء بالتهديد أو الاعتقال أو التضييق بهدف ثنيهم عن الاشتراك في التظاهرات"، داعية السلطات إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، ومراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن لدى تعاملها مع المتظاهرين.

وأضافت "بريتشيت": "إنّ الدستور الجزائري لعام 2016 كفل حرية التظاهر السلمي للمواطنين، غير أنّه أحال تنظيم ممارستها إلى قانون أٌقرّ عام 2001، وحُظرت بموجبه جميع مظاهر التجمع السلمي بشكل مطلق بحجة الحفاظ على الهدوء والنظام العام، في انتهاك واضح للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللتان كفلتا حق الاشتراك في التجمعات السلمية دون قيد أو شرط، وواجب الدولة في صون وحماية هذا الحق".

ووجهت "بريتشيت" نداءً إلى السلطات الجزائرية لحثها على عدم استعمال العنف ضد المتظاهرين، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية وصون حقهم بالتجمع السلمي بما يشمل عدم تقييد هذا الحق بأية إجراءات تعسفية كطلب الحصول على إذن بالتظاهر، أو التهديد بالاعتقال في حال النزول إلى الشارع.

كما دعت "بريتشيت" السلطات الجزائرية لإلغاء القانون الذي أقرته عام 2001، وضرورة مواءمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية فيما يتعلق بحرية التجمع والاحتجاج السلمي، كما قالت.

وكانت الجزائر العاصمة وعدد من المدن الجزائرية الأخرى، قد شهدت أمس الجمعة مظاهرات ضخمة فاجأت كل المهتمين بالشأن الجزائري، رفعت شعارا رئيسيا يطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالعدول عن الترشح للولاية الرئاسية الخامسة في الانتخابات المزمع إجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل.

 

وتحبس الجزائر أنفاسها استعدادا لمسيرات مرتقبة غدا الأحد، رفضا لترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وكانت أنباء قد بدأت في التداول قد تحدثت عن جدل داخل أروقة دوائر القرار في النظام الجزائري، قد بدأت بالفعل في مناقشة فكرة التراجع عن ترشيح الرئيس بوتفليقة، الذي من المفترض أن يغادر غدا الأحد إلى سويسرا لإجراء مراجعات طبية.

 

ولم يتحدث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ العام 1999، إلى الشعب الجزائري منذ إصابته بجلطة دماغية في العام 2013.

 

إقرأ أيضا: الحزب الحاكم بالجزائر: الله بعث بوتفليقة لإصلاح الأمة (شاهد)