كشف وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، عن الأسباب التي تعرقل وتعيق عمليات دراسة وتقييم عروض الشركات الأجنبية المتقدمة لتحسين خدمة الكهرباء بالعراق.
وقال الوزير لؤي الخطيب إنه استعان "بخبراء متطوعين لتقييم عرضي شركات جنرال الكتريك وسيمنس و"قراءة ما بين السطور" قانونيا في العقود المطروحة منهما كي لا تكون ثقلا مستقبليا على العراق، فيما يخص التزود بالكهرباء".
ولفت الوزير الخطيب إلى أنه أبلغ الصحيفة البريطانية أنه "لا يملك التمويل أو الإجراءات اللازمة لمراجعة وتقييم العروض المقدمة من شركتي جنرال الكتريك وسيمينس لتحسين وضع الشبكة الكهربائية في العراق"، وهو ما دفعه على ما يبدو للاستعانة بالمتطوعين للقيام بهذه المهمة.
ويعاني العراق صاحب المخزون النفطي الضخم عالميا، من تردي وسوء خدمات الكهرباء، والتي أدى ترديها لنشوب تظاهرات وعمليات شغب وقطع للطرق في محافظات الجنوب.
اقرأ أيضا : بعد التيار الكهربائي.. أهالي البصرة يشتكون ندرة مياه الشرب
وقال الوزير في تغريدة سابقة له عبر صفحته بموقع "تويتر": "عزيزي المواطن أخاطبك اليوم من زيارة ميدانية لمحافظة الأنبار، الفلوجة تحديداً، وليس من مكتبي في بغداد. فنياً، بناء المحطات لن يكون في أشهر قليلة لكن لن يحتاج الى سنين طويلة، إن تأمين الوقود لهذه السعات التوليدية وإعمار خطوط النقل والمحطات التحويلية المدمرة تحتاج الى عامين ".
وزاد الوزير بالقول: "استيراد الطاقة مؤقت. لقد خسر العراق 4500 م-و من طاقته التوليدية خلال حرب داعش إضافة الى18% من منظومة النقل والتوزيع التي طالها دمار شامل مما أثر سلباً على أداء الشبكة الوطنية وساعات التجهيز في جميع أنحاء البلاد، وهذه تحتاج الى فترة عامين لإعادة إعمارها بشرط توفر التخصيصات المالية".
"اجتثاث البعث".. السيف المسلط على سُنة العراق منذ سنوات
مفوضية حقوق الإنسان: حكومة العراق غير جادة في إعادة النازحين