قال فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، إن "الأدلة تظهر أنه كان ضحية قتل وحشي، ومتعمد ومخطط له، من مسؤولين في الدولة السعودية".
وقالت آنييس كالامارد إن مقتل خاشقجي "ينتهك في
آن القانون الدولي والقواعد الأساسية في العلاقات الدولية بما في ذلك المطالب
المتعلقة بالاستخدام القانوني للبعثات الدبلوماسية".
وأضافت "ضمانات الحصانة لم يكن هدفها يوما
السماح بارتكاب جريمة وإفلات المسؤولين عنها من الملاحقة القانونية".
ونددت أيضا باستخدام "الحصانة" الدبلوماسية لارتكاب جريمة مع "إفلات كامل من العقاب".
وأشارت كالامارد، رئيسة فريق التحقيق إلى أنهم استمعوا لـ"مواد صوتية مروعة"، لقتل خاشقجي، حصلوا عليها من المخابرات التركية.
وأوضحت أن فريقها لم يتمكن من
"دراسة التسجيل بشكل معمق" وأنه لم يتسن لها التحقق من صحته بصورة
مستقلة.
ولفتت إلى أن السعودية، "قوضت بشدة جهود
تركيا في التحقيق بمقتل خاشقجي".
وقالت كالامارد إنها طلبت السماح لها بزيارة رسمية للسعودية وإن لديها "بواعث قلق شديد حول نزاهة إجراءات محاكمة 11 هناك بشأن مقتل خاشقجي".
ودعت المحققة الدولية أي شخص لديه معلومات حول مقتل خاشقجي، إلى تقديمها قبل رفع التقرير في حزيران/ يونيو المقبل، والذي سيقدم توصيات بشأن المحاسبة.