وول ستريت: ماذا لو كان التحقيق الفيدرالي مع أوباما؟

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالا للكاتب لي سميث، يقول فيه إنه بحسب التقارير، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقا استخباراتيا عام 2017، للتأكد ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عميلا لروسيا.

ويتساءل الكاتب في مقاله، الذي ترجمته "عربي21": "فماذا لو قام المكتب بفتح تحقيق يبحث إن كان الرئيس أوباما عميلا لإيران؟".

ويقول سميث: "كان سيقوم رجال المخابرات بالنظر في الشبكات الشخصية والعملية، وقام مكتب التحقيقات بالتحقيق مع أربعة أشخاص على الأقل من شخصيات حملة ترامب للبحث عن علاقات مع روسيا، وكان شخص واحد منهم قد عمل في البيت الأبيض، هو مايك فلين، ولأقل من شهر، أما إدارة أوباما فكان فيها عدة مسؤولين كثير منهم لهم علاقات شخصية مع إيران".

ويضيف الكاتب: "فمثلا فالاري جاريت، المقربة من أوباما، ولدت في مدينة شيراز الإيرانية، وهي التي أجرت محادثات من خلال قنوات سرية مع الإيرانيين عام 2012، ونفت ابنة وزير الخارجية جون كيري دعايات اليمين بأن صديق زوجها الإيراني الأمريكي المقرب هو ابن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، لكن بحسب إجراءات مكتب التحقيقات مع ترامب، فإن ذلك الإنكار كان سيجعلها محل شك، فبعد شهر من طلب مستشار ترامب، كارتر بيج، مقابلة مع مدير المكتب وقتها جيمس كومي لتبرئة ساحته، تم حصول مكتب التحقيقات على إذن لمراقبة هاتفه". 

ويشير سميث إلى أنه "في الوقت الذي أثارت فيه رغبة ترامب تحسين العلاقة مع روسيا الشكوك في مكتب التحقيقات، فإن مقالا كتبه جون برينان عام 2008، الذي أصبح مستشارا في البيت الأبيض لمكافحة الإرهاب ومديرا لوكالة الاستخبارات المركزية، دعا إلى صفقة كبيرة مع إيران، وفي عام 2009 قام البيت الأبيض تحت حكم أوباما بإجراء مفاوضات سرية مع طهران".

ويلفت الكاتب إلى أن "أوباما قام بعد ذلك بتهميش مشروع كاساندرا، التحقيق في شبكات التهريب التي يستخدمها حزب الله التابع لإيران في لبنان، وكان هذا المشروع قد أطلق في 2008، ويدير التحقيق عدة وكالات، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي، ثم أعطى البيت الأبيض تحت حكم أوباما، ولمدة 18 شهرا، من 2014 إلى 2015، لإيران 700 مليون دولار في الشهر؛ تخفيفا للعقوبات، وفي عام 2016 أعطى أوباما لإيران 1.7 مليار دولار أخرى، بالإضافة إلى أن الإدارة كانت تسرب أخبار الغارات الإسرائيلية على قوافل مخازن الأسلحة في سوريا".

ويعلق سميث قائلا إنه "يمكن شرح هذه الأفعال التي قام بها أوباما ببساطة: تشجيع إيران على توقيع اتفاقية نووية كان أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية للرئيس السابق، أعتقد ان هذه السياسة المؤيدة لإيران كانت كارثية، لكنها لم تكن تعاونا، ولا خيانة، أو أي جريمة أخرى وجهها الديمقراطيون والإعلام الحليف لهم إلى ترامب".

وينوه الكاتب إلى أنه يقال إن شكوك مكتب التحقيقات الفيدرالي حول علاقة ترامب بالكرملين تعود إلى مقابلة تلفزيونية في أيار/ مايو 2017، قال فيها إنه أقال كومي بسبب "الأمر الروسي"، بالإضافة إلى أنه قام بعدة أنشطة عامة، أعلن خلالها عن أمله في تحقيق علاقات أفضل مع فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه "مثل سياسات أوباما المؤيدة لإيران، فإن آمال ترامب بعلاقات أفضل مع روسيا لم تكن أمرا سريا".

ويختم سميث مقاله بالقول: "لكن من الخطأ أن يعد الناقدون للتحقيقات في الشأن الروسي الهجوم على الرئيس والمرتبطين به يعكس توجها متناميا نحو تجريم الخلافات السياسية، حيث لا علاقة لهذه التحقيقات بالسياسة؛ وذلك لأن سياسة ترامب الروسية كانت متشددة مثل أي إدارة جاءت بعد الحرب الباردة، بما في ذلك إدارة أوباما، إن دوافع مكتب التحقيقات في شأن ترامب تبدو سياسية بحتة أكثر من أي شيء آخر".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)