السلطات السودانية تصدر مذكرات توقيف بحق نشطاء وصحفيين

أصدرت نيابة أمن الدولة بالسودان، مذكرات توقيف بحق 38 صحفيا وناشطا إلكترونيا، بتهم "التحريض"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إخلال بالسلام والطمأنينة العامة"، وفق إعلام محلي.

وأفادت قناة "سودانية 24" الخاصة، الجمعة، بأن "نيابة أمن الدولة قيّدت بلاغات بحق 38 متهما، بموجب المواد 66 و69 و77 من القانون الجنائي، والمادة 17 من قانون جرائم المعلوماتية".

وأوضحت القناة، أن المواد القانونية تتعلق بـ"التحريض، والإزعاج العام، ونشر الأخبار الكاذبة، والإخلال بالسلام والطمأنينة العامة، وإشانة سمعة شخصيات طبيعية واعتبارية".

وشملت لائحة الاتهام صحفيين وناشطين إلكترونيين، بينهم 28 يقيمون خارج السودان، وأصدرت بحقهم أوامر توقيف، وفق المصدر نفسه.

ويعتمد الناشطون والصحفيون داخل السودان وخارجها على مواقع التواصل الاجتماعي، في نشر أخبار الاحتجاجات التي تشهدها البلاد من خلال الصور والفيديوهات.

وتجددت، الجمعة، الاحتجاجات بعدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان، وفاة متظاهر في "بري" شرقي الخرطوم، متأثرا بجراحه.

من جهتها نفت الشرطة السودانية أن تكون أطلقت الرصاص الحي خلال تجدد الاحتجاجات، الخميس الماضي، بالعاصمة الخرطوم.

وأشارت إلى أن ضحايا هذه الأحداث قتيلان اثنان، وليس ثلاثة، كما تم تداوله إعلاميا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الشرطة، هاشم علي عبد الرحيم، الجمعة.

وقال عبد الرحيم، إن "الشرطة لم تستخدم الرصاص الحي في أي موقع، وحتى في مكان التجمهرات لم تطلق سوى الغاز بالدموع".

وتابع: "أصيب عدد من المواطنيين وأفراد من الشرطة في أحداث الخميس، وتوفي أحدهم مساء اليوم نفسه، متأثرا بإصابته، فيما توفي ثانٍ الجمعة، متأثرا بجروحه".

وشدد عبد الرحيم، على أن ما تداوله الإعلام حول مقتل طفل "غير صحيح"، وأن الشرطة "تقول الحقيقة".