أقام نشطاء جزائريون في فرنسا وقفة
احتجاجية مساء اليوم أمام مقر سفارة بلادهم في باريس، إحياء للذكرى 27 لوقف المسار الانتخابي في 11 كانون الثاني (يناير) 1992، وتضامنا مع عدلان ملاح الإعلامي
الجزائري المضرب عن الطعام في سجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ نحو أسبوعين.
وقال المدون الجزائري أمير ديزاد في حديث مع "
عربي21": "أتينا اليوم إلى السفارة الجزائرية ليس فقط لتذكير السلطات الحاكمة في الجزائر بجريمتها التي ارتكبتها قبل 27 سنة، عندما وأدت أول انتخابات ديمقراطية تعددية في الجزائر وفي العالم العربي، وإنما أيضا للاحتجاج على استفحال الظلم والاستبداد وتكميم الأفواه في الجزائر".
وأضاف: "لقد رفعنا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عن الإعلامي الجزائري عدلان ملاح، المحكوم عليه بسنة سجنا نافذا ظلما، وهو يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ نحو أسبوعين، ولدينا معلومات عن أنه في حالة صحية حرجة، وأنه يعيش حالة شلل نصفي تقريبا".
وأشار ديزاد، إلى أن حالة ملاح، ليست إلا نموذجا من جملة حالات
تضييق على حرية الرأي والتعبير في الجزائر، وقال: "أنا نفسي تم الحكم علي قبل أيام بثلاث سنوات سجنا من دون أي تهمة، فقط لأنني آليت على نفسي أن أنشر كل ما أملكه من معلومات دقيقة وثابتة عن الفساد الذي ينخر كيان الدولة الجزائرية".
وأضاف: "أنا أدرك أن الهدف من الحكم هو التمهيد لطلبي عبر الشرطة الدولية (الأنتربول)، لكنني أثق تماما في العدالة الدولية، ولا أنشر شيئا إلا بالدليل، وأراعي قوانين النشر المرعية في البلاد التي أعيش فيها".
وذكر ديزاد، أن "السلطات الجزائرية لا تحارب حرية الكلمة والتعبير فقط داخل الجزائر، وإنما الآن بدأت تحاربها أيضا في الخارج من خلال التآمر مع دول صديقة لها لتكميم الأفواه، وإغلاق صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي".
وقال: "لقد أغلقوا صفحتي الأولى، وبها نحو 3 ملايين مشترك، ثم الثانية، والآن يحاولون متابعتي في الثالثة، لكنني مرة أخرى أرفض الانصياع للظلم وتكميم الأفواه، وسأظل أكافح من أجل كشف الحقيقة، وإنارة الرأي العام بالوثائق".
وأضاف: "لقد نشرت وثيقة خاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني على شبكة الانترنت، تفيد بشراء الغازات المسيلة للدموع بدل أن تنفق تلك الأموال في خدمة الجزائريين"، على حد تعبيره.
يذكر أن محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة، كانت قد أدانت في وقت سابق الشهر الماضي، الصحفي عدلان ملاح المعتقل منذ 9 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار بتهمتي التجمهر والعصيان المدني، وهي تهمة نفاها وقال بأنه كان في إطار تغطية إعلامية تتعلق بالوقفة التضامنية المتعلقة بمساندة الفنان رضا سيتي 16، المعتقل بتهمة حيازة أموال مطبوعة، قال بأنه كان يستعملها في تصوير أعمال درامية.