نالت حملة لمكافحة
الفساد في
السعودية بشدة من قطاع الطائرات الخاصة بالمملكة في مؤشر على إثر الحملة
على الشركات الخاصة والنخبة الثرية.
وقالت أربعة مصادر
مطلعة لرويترز إن عشرات الطائرات التي يملكها أفراد وشركات تأجير طائرات وتقدر
قيمتها بمئات الملايين من الدولارات متوقفة عن العمل في مطارات بأنحاء المملكة بما
في ذلك في الرياض وجدة.
وأضافوا أنه جرى تسليم
بعضها للدولة في إطار تسويات تم التوصل لها بعد إطلاق الحملة في أواخر 2017 عندما
احتُجز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين.
وقال مصدران إن البعض
الآخر يملكه سعوديون ممنوعون من السفر أو عازفون عن استخدامها لأنهم لا يريدون
إظهار ثرائهم خشية أن يبدو ذلك استهزاء بحملة مكافحة الفساد التي تنفذها الحكومة.
وقالت الهيئة العامة
للطيران المدني السعودية إن الاستفسارات المتعلقة بتأثير حملة مكافحة الفساد على
قطاع الطائرات الخاصة خارج نطاق اختصاصها. وأضافت أن علاقتها مع الطيران الخاص
تغطي العمليات والسلامة والقواعد التنظيمية.
وأثرت الحملة على
مجتمع الأعمال والشركات الخاصة، وهو قطاع يعاني بالفعل من انخفاض أسعار النفط وضعف
ثقة المستهلك، مما أضر بثقة المستثمر وعزز حالة الضبابية المحيطة بسياسات ولي
العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضحت المصادر أن
الطائرات المتوقفة، التي قدر أحد المصادر عددها بما يصل إلى نحو 70 طائرة، تشمل
طائرات "بومباردييه" و"جلف ستريم". وتوجد أيضا طائرات "ايرباص"
و"بوينج" أكبر حجما وهي طرز ترتبط أكثر بشركات الطيران لكنها تُستخدم
عادة في الشرق الأوسط كطائرات خاصة أيضا.
وقد تبلغ تكلفة
الطائرة "بوينج 737 ماكس" أو "ايرباص ايه320 نيو" حوالي 130
مليون دولار وإن كانت التكلفة النهائية تتوقف على مدى تجهيز الطائرة بالتكنولوجيا
ومزايا مثل غرف النوم الخاصة وغرف الاجتماعات وحتى معدات اللياقة البدنية.
ووفقا لبيانات فلايت
أسيند للاستشارات بلغ عدد الطائرات الخاصة المسجلة في السعودية 129 حتى كانون
الأول/ ديسمبر الماضي مقارنة مع 136 قبل عام.
وتوفر الطائرات الخاصة
المرونة للمسافرين على خلاف شركات الطيران التجارية نظرا لأنها غير مقيدة بمواعيد
الوصول والمغادرة. وتسمح أيضا بسرية أكبر في الرحلات.
تحت المجهر
قال وزير المالية
السعودي محمد الجدعان الشهر الماضي إن الدولة جمعت أكثر من 50 مليار ريال (13.33
مليار دولار) من تسويات تم التوصل لها في إطار الحملة.
وأُطلق سراح معظم من
كانوا محتجزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد
تبرئتهم أو التوصل إلى تسويات مالية مع الحكومة التي قالت إنها تسعى لجمع أكثر من
100 مليار دولار إجمالا سواء نقدا أو على شكل أصول.
وقال مصدران مطلعان
إنه لم يتضح كيف ستنقل الحكومة ملكية الطائرات المتوقفة في المطارات في أنحاء
المملكة نظرا لأن العديد منها مملوك عبر شركات خارجية أو أنه محل رهن.
وقالت ثلاثة مصادر إن
من المرجح أن تكون هذه الطائرات مازالت مسجلة في المملكة.
وقال مصدران إن
الحكومة يمكنها استيعاب هذه الطائرات في أساطيلها الحالية التي يستخدمها وزراء
ومؤسسات مملوكة للدولة. وقال مصدر ثالث إن الحكومة تدرس تأسيس شركة تابعة لها
للطائرات الخاصة تكون مؤلفة بالكامل من الطائرات المصادرة.
وحظيت حملة مكافحة
الفساد التي أطلقها الأمير محمد باستحسان واسع النطاق بين السعوديين عامة لأسباب
منها أن الحكومة قالت إنها استخدمت بعض الأموال المحصلة من الحملة لتمويل مخصصات
اجتماعية.
لكن منتقدي الحملة
يقولون إنها لا تستهدف سوى تعزيز قبضة ولي العهد على السلطة.
وقالت ثلاثة مصادر
مطلعة إنه كان يوجد القليل من رحلات الطيران على متن طائرات خاصة في السعودية
العام الماضي نظرا لقلة عدد الطائرات المتاحة بما في ذلك المستأجرة.
وقارن إيان مور رئيس
العمليات التجارية لشركة "فيستا جت" هذا الوضع بما حدث في الصين حيث
أضعفت حملة لمكافحة الفساد سوق الطائرات الخاصة.
وقال لرويترز
"ليس من الجيد سياسا أن تُرى على متن رحلة خاصة في الوقت الراهن، خاصة لو كنت
تملك طائرتك الخاصة".
وقال مصدران إن بعض
السعوديين الأثرياء يسافرون على رحلات شركات طيران تجارية إلى الإمارات والبحرين
وغيرها من المقاصد ثم يستقلون طائرات خاصة مستأجرة لتفادي التدقيق الحكومي.
وقالت شركات صناعة
الطائرات إن الإقبال على طائرات رجال الأعمال في السعودية انخفض منذ إطلاق حملة
مكافحة الفساد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
وقال ستيفن فريدريش
رئيس العمليات التجارية بقسم طائرات رجال الأعمال في إمبراير: "عدم الاستقرار
السياسي لا يساعد ثقة المستهلك بأي حال أو شكل أو هيئة".