أعلن المتحدّث باسم حكومة الغابون غي بيرتران مابانغو، أن الوضع في الغابون تحت السيطرة وجرى توقيف المتمردين بعدما حاولوا الهرب، إثر محاولة انقلاب فجر الاثنين.
وقال مابانغو لوكالة "فرانس برس" إن "الهدوء عاد، والوضع تحت السيطرة". وأضاف أنه من أصل من خمسة عسكريين استولوا على مبنى الإذاعة والتلفزيون الوطني ليل الأحد الاثنين، "تم توقيف أربعة ولاذ واحد بالفرار".
ونقلت "رويترز" عن شاهد قوله، إن دوي إطلاق نار متقطع تردد في ليبرفيل عاصمة الجابون قرب محطة إذاعية سيطر عليها ضباط جيش في إطار محاولة انقلاب فيما يبدو.
وتجمع حشد من 300 شخص تقريبا عند مقر المحطة دعما لمحاولة الانقلاب لكن الجنود أطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريقه.
وساد الهدوء معظم أنحاء ليبرفيل لكن هناك وجودا قويا للشرطة والجيش في الشوارع وتحوم طائرات هليكوبتر في الأجواء.
وكان ضباط في جيش الغابون قد نفذوا انقلابا عسكريا، الاثنين، فسيطروا على مبنى الإذاعة الوطنية وعبروا عن عدم رضاهم عن الرئيس علي بونغو الذي يعالج من جلطة دماغية في المغرب.
وقال اللفتنانت كيلي أوندو أوبيانج زعيم ما يعرف باسم الحركة الوطنية لقوات الدفاع والأمن في الجابون إن الكلمة التي ألقاها بونجو بمناسبة العام الجديد "عززت الشكوك في قدرة الرئيس على الاستمرار في القيام بمسؤوليات منصبه".
أعلن ضباط في جيش الغابون، تشكيل "مجلس وطني للإصلاح" بغياب رئيس البلاد علي بونغو وسط إطلاق نار في ليبرفيل.
يأتي ذلك بعد سيطرتهم على الإذاعة الوطنية ومنعهم إذاعة كلمة الرئيس بمناسبة العام الجديد في محاولة انقلاب في ما يبدو.
وتحدث رئيس الغابون علي بونغو الذي تعرض لجلطة دماغية في 24 تشرين الأول/أكتوبر، للمرة الأولى منذ بدء نقاهته، في شريط مصور سجل في الرباط وبثته وسائل الإعلام الغابونية ومواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين.
وقال رئيس الغابون في رسالته بحلول السنة الجديدة: "صحيح أنني مررت بمرحلة صعبة، وهذا الأمر يحصل أحيانا في الحياة".
ويمضي بونغو فترة نقاهة في المغرب منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بعد جلطة دماغية أصابته أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية.
وأضاف: "اليوم، كما تلاحظون، أشعر بتحسن وأستعد للقائكم سريعا جدا".
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة إيكي نغووني إن "هذا الخطاب دليل على أن الرئيس علي بونغو تعافى تماما. إن مشاكله الصحية باتت وراءه".
وخلال شهرين، لم يظهر بونغو سوى في صورة واحدة وشريطين مصورين من دون صوت، لم تكن كافية لطمأنة عدد كبير من الغابونيين على صحة رئيسهم.
وكانت المعارضة والمجتمع المدني طالبا المحكمة الدستورية بإعلان شغور السلطة بموجب الدستور. لكنها لم تلب الطلب ونقلت السلطات جزئيا إلى رئيس الوزراء ونائب الرئيس.