قرارات سودانية لاحتواء أزمة السيولة النقدية.. ماذا تعرف عنها؟

في إطار جهود احتواء أزمة شح السيولة النقدية، اتفق بنك السودان المركزي مع الاتحادات والغرف التجارية على أن يودعوا أموالهم لدى البنوك فورا.

وأطلق بنك السودان المركزي مبادرة "إيداع" بالتعاون مع اتحاد المصارف واتحادات الغرف التجارية وأصحاب العمل.

وتنص المبادرة التي وقعها محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، ورئيس اتحاد أصحاب العمل، سعود البرير، بحضور رئيس اتحاد المصارف السوداني، عباس عبد الله عباس، ومديري عموم المصارف العاملة في السودان، على إيداع رجال الأعمال لأموالهم بالمصارف، على أن تلتزم المصارف بتوفير تلك الأموال عند الطلب.

وأكد محافظ بنك السودان أن أي مبالغ تورّد نقدا من قبل أصحاب العمل للمصارف ستوضع كأمانات تسدد عند الطلب.

وأضاف أن المبادرة تؤكد الروح الوطنية للقطاع الخاص السوداني لمواجهة الأزمات، وأنه بهذه المبادرة قد ضرب مثالا قويا لمواجهة المشكلة النقدية بالمصارف.

اقرأ أيضا: رئيس وزراء السودان يقر بوجود أزمتي غذاء ودواء في البلاد

وتواجه البلاد أزمة في توفير السيولة النقدية منذ أكثر من تسعة أشهر، بسبب النقص الحاد في احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، وعزوف الكثير من المودعين عن الإيداع، خوفا من عدم القدرة على سحب الودائع.

وحددت البنوك سقفا للسحب من الودائع بألفي جنيه (نحو 42 دولارا)، إلا أن المبلغ تضاءل إلى أن توقف تماما لدى بعض البنوك خلال الأيام الماضية.

ومع تفاقم الأزمة أصبح مشهد الطوابير أمام ماكينات الصرافة الآلية مشهدا مألوفا، في ظل ندرة السيولة المتاحة.

من جانبه، أكد سعود البرير، رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، اعتماد القطاع الخاص على الجهاز المصرفي في جميع التعاملات المالية، مطالبا بأهمية إعادة الثقة للجهاز المصرفي ليقوم بدوره على أكمل وجه.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي السوداني قرشي بخاري إن مبادرة "إيداع" قد تنجح في تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، حيث تؤمن المبادرة توفير أموال القطاع الخاص في البنوك، ما سيحد، ولو قليلا، من مشكلة السيولة النقدية المتفاقمة في البلاد.

واعتبر وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن المبادرة محاولة لمعالجة الخطأ الذي وقع فيه بنك السودان المركزي بتشكيل آلية "صناع السوق"، التي مر على تأسيسها نحو خمسة أشهر، حيث لم يكن للآلية احتياطي من النقد الأجنبي تقابل به متطلبات العملاء.

وبين أن الآلية التي كان مناط بها تحديد سعر واحد للدولار مقابل الجنيه السوداني، لم تفلح في جمع سوى 170 مليون دولار فقط، فيما ظل الفارق كبيرا، بين الآلية والسوق الموازي، فسعر الآلية 47.5 جنيه مقابل الدولار، وسعره في الموازي يتأرجح بين 50 و60 جنيها للدولار.