"WTO" تحكم بين قطر والسعودية بشأن قرصنة قناة "بي إن"

وافقت منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، على إنشاء هيئة تحكيم مكلّفة بالفصل في ما إذا كانت السعودية خرقت حقوق الملكية الفكرية لقطر، بخاصة حقوق قناة "بي إن" التلفزيونية.

وهذا آخر فصل من فصول الخلاف القائم حاليا بين قطر وجاراتها، الذي أدّى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة من جهة، وكل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جهة أخرى، وفرض حصار اقتصادي على قطر.

وكانت مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية أعلنت، في آب/ أغسطس، أنّ "لديها أدلّة دامغة" على تورّط القمر الاصطناعي عربسات الذي يتخّذ من الرياض مقرّا له، في أعمال قرصنة ارتكبتها أيضا قناة تلفزيونية "مدعومة من السعوديين"، وتطلق على نفسها اسم "بي آوت كيو".

ونفت كل من السعودية وعربسات أي علاقة لهما بقناة "بي آوت كيو".

وتطالب مجوعة "بي إن"، التي تمتلك خصوصا حقوق بث العديد من الفعاليات الرياضية الضخمة بمليار دولار، تعويضا لها عن هذه "القرصنة واسعة النطاق"، التي تؤكّد أنّها كانت ضحيتها.

ولقيت هذه القرصنة انتقادات من العديد من الأطراف المعنيين بمسابقات رياضية مختلفة، مثل البطولات الأوروبية الوطنية في كرة القدم، وبطولة العالم للفورمولا واحد، وبطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في تموز/ يوليو أنّه سيتّخذ إجراءات قانونية بحق "بي آوت كيو" على خلفية قرصنة بث مباريات مونديال 2018، داعيا السلطات "في السعودية والدول المختلفة، حيث تم رصد هذه النشاطات غير القانونية، لدعمنا في المعركة ضد القرصنة".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، متّهمة الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة.

وتنفي قطر هذه الاتهامات، لكن النزاع بين الطرفين مستمر منذ 18 شهرا، ولم تظهر مؤشرات على قرب تسويته.

وإلى جانب قطر والإمارات والسعودية والبحرين، يضم مجلس التعاون الخليجي الكويت وسلطنة عمان، اللتين لا تزالان تقيمان علاقات مع الدوحة. وتقود الكويت وساطة بين الدول المتخاصمة.