الناخبون بأرمينيا يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة

بدأ الناخبون في أرمينيا بالإدلاء بأصواتهم الأحد، في اقتراع تشريعي مبكر دعا إليه رئيس الوزراء الإصلاحي نيكولا باشينيان، الذي يأمل في الحصول على أغلبية وتعزيز موقعه بعد وصوله إلى السلطة على أثر انتفاضة شعبية.

وتتنافس في هذه الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في 2022 قبل أن يتم تقديم موعدها، تسعة أحزاب وكتلتان انتخابيتان على مقاعد البرلمان البالغ عددها 101.

وبموجب القانون في أرمينيا، فإنه يحتاج أي حزب إلى خمسة بالمئة من أصوات الناخبين على الأقل ليتمكن من شغل مقعد في البرلمان، أما الكتل الانتخابية، فيجب أن تحصل على 7 بالمئة من الأصوات.
وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، للتصويت الذي يستمر حتى الساعة الـ16:00 ت غ.

وكان باشينيان الصحفي السابق البالغ من العمر 43 عاما، تولى رئاسة الحكومة في أيار/ مايو بعدما قاد تظاهرات سلمية استمرت أسابيع ضد الحكومة، وأدت الى الإطاحة بسيرغ سركيسيان الذي كان يقود الحكومة منذ عشر سنوات.

اقرأ أيضا: رئيس وزراء أرمينيا الجديد يطيح برئيسي الشرطة والأمن القومي

لكن البرلمان بقي إلى حد كبير تحت سيطرة الحزب الجمهوري الذي يقوده الرئيس السابق سيرغ سركيسيان، لذلك سعى باشينيان إلى تنظيم هذه الانتخابات في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في جنوبي القوقاز.

وقال باشينيان الذي يشغل منصب رئيس الحكومة بالوكالة حاليا، في تجمع لأنصاره الأسبوع الماضي إن "عملية ثورية غير مكتملة وشكوكا سياسية تعرقل التنمية الاقتصادية لأرمينيا"، ووعد بتنظيم "أفضل انتخابات على الإطلاق تشهدها أرمينيا". وأضاف: "إننا سنحول أرمينيا إلى بلد صناعي بتقنية عالية ونوجهها نحو التصدير".

ويتوقع مراقبون أن تحصل كتلة باشينيان على أغلبية في البرلمان الجديد، ما يسمح له بالمضي قدما في حملته لإعادة تشكيل المشهد السياسي وإطلاق "الثورة الاقتصادية".

وحصلت كتلة باشينيان في الانتخابات البلدية في أيلول/ سبتمبر على أكثر من ثمانين بالمئة من الأصوات في العاصمة يريفان حيث يعيش حوالي أربعين بالمئة من سكان أرمينيا.

وكان باشينيان استقال الشهر الماضي من رئاسة الحكومة، لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة كما ينص الدستور الأرمني، ويرأس حاليا حكومة تصريف أعمال.