كيف تضيف الخسائر الأخيرة للنفط أزمات جديدة لموازنات الخليج؟

ذكر تقرير حديث، أن اقتصادات دول المنطقة أثبتت خلال السنوات الماضية كفاءة عالية في التعامل مع العجوزات المالية التي واجهتها بسبب الخسائر المستمرة التي واجهها النفط ومستويات الأسعار المتدنية التي سجلها طيلة الفترات الماضية.

وبحسب التقرير العقاري الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، فإن مسارات أسواق النفط الأخيرة، يمكن لها أن تقود إلى إجراء تعديلات على توقعات البنك الدولي السابقة والتي أشارت إلى تقلص عجز الموازنات الخليجية إلى صفر% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019.

ورغم ذلك، تمكنت دول المنطقة من إعلان موازنات توسعية للحفاظ على مستويات إنفاق قادرة على التعامل مع كافة مؤشرات التراجع للمحافظة على وتيرة نشاط مالي واقتصادي مريح يضمن استمرار عمل القطاعات الرئيسية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

ولكن التراجع المسجل على أسعار النفط في الوقت الحالي، من شأنه أن يضيف المزيد من الضغوط على الموازنات المعلنة للعام 2019، إذا ما استمرت عند هذا المستوى المتقلب من الأداء خلال العام المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه البيانات المتداولة، إلى أن اقتصادات دول المنطقة باتت قادرة على التحول من العجز إلى الفائض خلال العام القادم عند المستويات المرتفعة التي سجلتها أسواق النفط خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وشدد التقرير على أهمية تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط في إطار تنويع اقتصادي شامل، وفي نفس الوقت سيحقق استقرار أسعار النفط إلى تعزيز المكاسب التي حققتها موازنات المنطقة.

اقرأ أيضا :  ما هي رسائل انسحاب قطر من "أوبك".. وتأثيره على الأسواق؟

وأشار إلى أن أكثر الحلول كفاءة في هذا الإطار تتمثل في اتجاه الدول المنتجة للنفط في المنطقة، إلى تمديد العمل باتفاقية خفض الإنتاج مع كبار المنتجين العالميين خلال العام 2019، وتأتي أهمية وخطوة تسجيل أسعار النفط تراجعات تجاوزت 20% خلال فترة قصيرة، إلى أنها ولفت إلى تقدم كبير تم تسجيله خلال الفترة الماضية على العجوزات المالية، لتنخفض من 79 مليار دولار إلى 14 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 82% لدى اقتصادات دول المنطقة.

ويعود ذلك إلى الارتفاع المسجل على أسعار النفط في الأساس، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من خطط واستراتيجيات لضبط الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، فيما اتجهت التوقعات بتحقيق فائض يصل إلى 30 مليار دولار في العام 2019.

يضاف إلى ذلك أن الوصول إلى مراحل الفائض يعني قدرة أكبر لاقتصادات دول المنطقة على الاستمرار في انتهاج خطط إنفاق توسعية

وشدد التقرير على أهمية الدور الذي يلعبه هنا القطاع الخاص، وذلك من خلال إيجاد أدوات عمل وخطط أكثر مرونة للتعامل مع التطورات المالية والاقتصادية التي تسجلها الاقتصادات المحلية والعالمية.

بالإضافة إلى ضرورة طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، والتي من شأنها المساهمة بشكل أو بآخر في الحفاظ على وتيرة نشاط استثماري مرتفعة خلال العام القادم.

وذكر أن التعويل على الموازنات التي تم اعتمادها والعمل بها مطلع العام القادم، يبدو مستحقاً على كافة الأنشطة والمجالات ولا بد له من أن ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي ككل، ويحمل معه المزيد من المشاريع الحيوية على كافة القطاعات.