هل ستردع العقوبات الأممية معرقلي الاستقرار بليبيا؟

قالت بريطانيا، إنها بمساعدة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، استطاعت تأمين موافقة مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات على "قائد المليشيا صلاح بادي".

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في بريطانيا، أليستر بيرت، الجمعة، على موقع وزارة الخارجية البريطانية بتوتير، إن بلاده "لن تتوانى عن محاسبة الساعين إلى فرض تقويض استقرار وأمن ليبيا".

وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبتي المنع من السفر وتجميد أموال عضو المؤتمر الوطني العام السابق والقيادي في عملية فجر ليبيا، صلاح بادي، بموجب قرار المجلس رقم 1970 و1973، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وجاءت هذه العقوبات على قائد لواء الصمود سابقا من مدينة مصراتة، صلاح بادي، بسب دوره واشتراكه في الحرب الأخيرة التي شهدها جنوب العاصمة الليبية طرابلس في الفترة من آب/ أغسطس وحتى أيلول/ سبتمبر الماضيين، والتي تسببت في مقتل 120 شخصا على الأقل، أغلبهم من المدنيين.

هذا ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالالتزام القوي من مجلس الأمن الدولي بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا، ويرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية.

تأزيم وانسداد

اعتبر الصحفي الليبي مصباح الورفلي أن هذا النوع من العقوبات قد "يلقي بانعكاساته القاتمة على المشهد الليبي، ويساهم في تأزيمه، لا سيما مع الانسداد السياسي وغياب أفق الحل في الظرف الراهن، واعتماد كثير من الأطراف الليبية، بالأخص من نالتها العقوبات، على تجييش القضية، مدفوعين ببعض المؤيدين الرافضين للاتفاق السياسي".

وأضاف الورفلي لموقع "عربي21" أن "ناقوس العقوبات بدأ يطرق بالقرب من محيط العاصمة، بينما لا يسمع في مناطق أخرى تصدّرت فيها شخصيات عسكرية ومدنية رفضا مماثلا، لعله يدفع بعسكريين آخرين لقراءة المشهد بعمق؛ لاستشراف مراميه؛ للخروج من شرك العقوبات الدولية، وقطع الطريق أمام المتربصين".

وتوقع الصحفي الليبي أن "تتسع دائرة الملاحقات لشخصيات أخرى مرتكزة على الساحة الليبية، عسكرية كانت أم مدنية، إلا أن الانتقائية بفرض هكذا عقوبات تثير عديد الأسئلة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الإدراج الدولي"، مؤكدا أن المتتبع لمجريات مؤتمر باليرمو الأخير يتضح له بجلاء "حجم النفوذ الدولي الذي تتمتع به بعض الدول الإقليمية الحاضرة في الملف الليبي، والتي قد تكون السبب الرئيسي خلف هذه العقوبات".

عقوبات للتهدئة

من جانبه، رأى الكاتب الليبي علي أبوزيد أن مجلس الأمن الدولي لن "يلاحق صلاح بادي قضائيا، وأن توقيت فرض هذه العقوبات هو محاولة لتهدئة المجموعات المسلحة في جنوب طرابلس؛ حتى لا تنالُها العقوبات مثل بادي، خاصةً تلك القريبة منه".

وطالب أبوزيد، في تصريح لـ"عربي21"، المجتمع الدولي "بالحياد في معاقبة كل من يقوض الأمن أو يعرقل العملية السياسية"، مرجحا فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في توقيع عقوبات على أطراف ساهمت كبادي في تأزيم المشهد الليبي".

وأكد الكاتب الليبي أن "فرض عقوبات على شخصية واحدة أو طرف من الأطراف التي تورطت في اشتباكات طرابلس الأخيرة قد يكون له تداعيات وانعكاسات قد تؤدي إلى اختلال حالة التوازن الهش الموجود في العاصمة الآن، وقد تعتقد مليشيات طرابلس أنها في مأمن العقوبات والملاحقة الجنائية، مع أن هناك تقارير ضدها بالفساد القائم على الابتزاز والخطف والإخفاء القسري".

توقع العقوبات

المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، قال إن "إصدار عقوبات دولية في حق صلاح بادي كان متوقعا، وذلك بوصفه أحد عوامل عدم الاستقرار، إضافة إلى تكرار تصرفاته غير المسؤولة أكثر من مرة".

واستدرك الشح في تصريح لـ"عربي21" "أنه من الناحية السياسية والمنطقية، فإن فرض عقوبات على أحد مهددي الاستقرار، وترك من هو أخطر منه، خاصة خليفة حفتر، يعدّ ازدواجية في المعايير، وبالتالي لن تؤدي هذه العقوبات المأمول منها".

وأضاف المستشار السياسي السابق، أن ما قام به "حفتر من جرائم قتل خارج القانون وتهديد للاستقرار في ليبيا، لهو أضعاف ما ارتكبه صلاح بادي، وبالتالي قد يظن بعض معرقلي الاستقرار ومسعري الحروب أن المجتمع الدولي قد يتسامح بل ويحترم بعض المجرمين".