تراجع أعداد الطلاب الأجانب في أمريكا للعام الثاني على التوالي

ذكرت جماعة غير هادفة للربح، يوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب الدوليين الذين يلتحقون بالكليات والجامعات الأمريكية تراجع للعام الثاني على التوالي، وسط مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد القيود على الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة.

وأفاد تقرير سنوي نشره المعهد الدولي للتعليم بأن عدد الملتحقين الجدد للعام الدراسي 2017/ 2018 تراجع 6.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وجاء ذلك بعد تراجع نسبته 3.3 بالمئة في عدد الطلبة الدوليين الذين تم حصرهم في العام الدراسي 2016-2017.

وتؤدي عدة عوامل إلى ذلك التراجع. وقال مديرو كليات ومحللو الهجرة إن التغيرات التي أدخلتها إدارة ترامب على سياسة التأشيرات والهجرة منعت بعض الطلاب الدوليين من الالتحاق.

وقال ألان جودمان، رئيس المعهد الدولي للتعليم، إن قوة الدولار جعلت الرسوم الجامعية الأمريكية أغلى نسبيا، فضلا عن تنافس الجامعات الكندية والأوروبية بقوة على هذه الشريحة من الطلاب، والعناوين الرئيسية عن إطلاق النار الجماعي في الجامعات، ربما شكل ذلك كله رادعا لبعض الطلاب.

وأضاف جودمان: "كل شيء يهم، من الأمان إلى التكلفة، وربما التصورات المتعلقة بسياسة التأشيرات... لا نسمع أن الطلاب لا يشعرون بأنهم يعجزون عن المجيء إلى هنا. نسمع أن لديهم اختيارات. نسمع أن هناك منافسة من بلدان أخرى".

وأصبح الطلاب الدوليون مصدر تمويل مهم للكليات الأمريكية، فيما تتعرض مصادر الدخل التقليدية، مثل التمويل الحكومي، للضغط. ومعظم الطلاب الأجانب في مرحلة التعليم الجامعي غير مؤهلين للدعم المالي المستند إلى الحاجة، ويتعين عليهم دفع رسوم كاملة للالتحاق بالتعليم.

ومثل السنوات السابقة، جاءت العدد الأكبر من الطلاب من الصين والهند وكوريا الجنوبية، الذين يشكلون معا 56.1 بالمئة من جميع الطلاب الدوليين.

ولا يرصد المعهد الدولي للتعليم الأعداد الجديدة للطلاب الدوليين قبل السنة الدراسية 2004/ 2005، لكن جودمان قال إن التراجع في السنوات القليلة الماضية مشابه للفترة اللاحقة على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وتمول وزارة الخارجية الأمريكية المسح السنوي لتسجيل الطلاب الأجانب.

ويعزو بعض خبراء سياسة الهجرة ومديري الكليات التراجع إلى سعي إدارة ترامب إلى تقييد الهجرة، وإحساس عام بالمناخ السياسي في الولايات المتحدة المعادي للمهاجرين والأجانب.