ما دوافع نتنياهو لتقديم موعد إجراء الانتخابات؟

تحدث خبراء فلسطينيون، عن الدوافع والموانع التي تحدد مصير تقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية قبل شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وذلك في ظل حالة التجاذب بين الأحزاب الإسرائيلية المختلفة.

معارضة مفككة

وحول دوافع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتقديم موعد الانتخابات، أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي، نظير مجلي، أن "نتنياهو يريد تقريب موعد الانتخابات، لأن استطلاعات الرأي تمنحه انتصارا شبه مضمون".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أنه "مما يشجع نتنياهو أكثر فأكثر، أن المعارضة الإسرائيلية مفككة ولا تنجح في توحيد صفوفها خلف شخصية واحدة، وهو ما يمنعها من أن تشكل أكثرية في الانتخابات".

ونوه مجلي، أن "من يعترض طريق نتنياهو في التوجه لانتخابات مبكرة، هم حلفاؤه في الحكومة، لأنهم يعرفون أنه يتآمر عليهم ليكسب المزيد من أصواتهم، في حين هم يسعون لتحقيق المزيد من المكاسب، ولذلك يفضلون أن تجري الانتخابات في نهاية السنة القادمة، ويستغلون الفترة المتبقية لتمرير عدد من قوانينهم العنصرية، والقيام بعدد من الضربات الميدانية التي تحسن من شعبيتهم".

ومن أهم دوافع نتنياهو، التي تجعله "يركض نحو الانتخابات، أنه يريد أن يعود قويا في مواجهة العديد من ملفات الفساد التي يجري التحقيق معه بشأنها، والتي يبدو أنها ستتحول إلى لوائح اتهام في أواسط السنة القادمة"، وفق الخبير الذي قال إن "نتنياهو يريد أن يذهب لهذه الانتخابات قبل أن توجه إليه لوائح الاتهام".

وحول المعيقات والموانع التي تحول دون تقديم الانتخابات، ذكر المختص في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة، أن هناك عدة موانع منها أن "العديد من المؤشرات تؤكد أن نتائج تلك الانتخابات ستعطي نتنياهو ائتلافا حكوميا شبيها بالقائم، وسيكون وضع نتنياهو حرجا مثله الآن".

استطلاعات مسيسة

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن الأحزاب الإسرائيلية المنطوية تحت الائتلاف الحكومي الحالي برئاسة نتنياهو، مثل "البيت اليهودي" و"كلنا" وحزب "يهوداة هتوراة"، "شكلت جميعا ضغطا على رئيس الحكومة، ولا تزال هذه الأحزاب تمارس ضغطها، بدليل تهديدها الدائم بالانسحاب من الحكومة، وهو ما يؤدي إلى سقوطها والذهاب لانتخابات مبكرة".

ولفت جعارة، إلى أن "الجمهور الإسرائيلي، لا يقبل صرف مليار ونصف المليار شيكل (دولار=3.68 شيكل) على الانتخابات تلقى في سلة المهملات كل أقل من 4 سنوات، وهي تكلفة إجراء الانتخابات".

وحول المانع الثالث، أشار إلى أن "النقطة والقضايا الساخنة في الانتخابات الإسرائيلية، هي الأمن والسياسية"، لافتا أنه في "حال حقق نتنياهو انتصارا سياسيا أو عسكريا كبيرا على المقاومة الفلسطينية في غزة تحديدا، فإنه يمكنه أن يدخل الانتخابات والحصول على ما يريد، وهذا ما لم يحدث حتى الآن".

وأضاف: "عدم وجود ربح سياسي لنتنياهو في غزة عبر عمل أمني أو عسكري، يضعف رغبته في تبكير موعد الانتخابات".

وبشأن استطلاعات الرأي التي تشير إلى تقدم نتنياهو، نبه المختص، إلى أنه "كلما خضع رئيس الحكومة لجولة تحقيق جديدة زادت أسهمه في تلك الاستطلاعات، وهذا يعني أن هذه الاستطلاعات مسيسة وليست مهنية".

ونوه أن "نتنياهو يدرك هذا جيدا، وعليه فهو يخشى الذهاب إلى انتخابات مبكرة، خوفا من المفاجأة؛ مثل تلك التي حصلت في انتخابات المنتصف الأمريكية الحالية".

لاعبون جدد

من جانبها، شككت صحيفة "هآرتس" العبرية، في تقرير لها سابق أعده سامي بيرتس، أن "تقود الانتخابات القادمة لتغيير دراماتيكي في خريطة الكتل أو استبدال رئيس الحكومة".

وأكدت أن "الانتخابات لن تغير الخارطة السياسية في إسرائيل، لكنها على الأقل ستوقف نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون، عن الإضرار بخزينة الدولة على حساب جمع مكاسب شخصية".

وأضافت: "بعد ثلاث سنوات من الانضباط في الموازنات والتي بفضلها تلقت إشادة من صندوق النقد الدولي، ورفع درجة الاعتماد لإسرائيل، بدأت في الأشهر الأخيرة كل السدود بالتصدع"، موضحة أن "أجندة الوزراء ورئيس الحكومة موجهة نحو الانتخابات التي ستجري في 2019، وهذا يعني أن إدارة مسؤولة لإسرائيل بات أمرا غير هام، فهم منشغلون في تجميع انجازات شخصية وتأجيل معالجة المشاكل المعقدة للمستقبل".

وذكرت الصحيفة، أن نتنياهو يسعى عبر الحديث عن "رؤية الأمن 2030"، وهي خطة طموحة لزيادة ميزانية الأمن، إلى تثبيت نفسه كسيد الأمن".

ورأت أن "بعض استطلاعات الرأي، التي تتنبأ بنجاح لاعبين مثل بني غانتس وأوري ليفي أبكاسيس، تؤدي بنتنياهو وكحلون إلى فقدان الكوابح؛ فالأول يريد زيادة ميزانية الأمن، والثاني يبذل جهودا كي يوضح أنه وزير اجتماعي، والنتيجة انزلاق في منحدر عن سقف العجز المسموح به ودفع مشاكل هامة لما بعد الانتخابات"، مشددة على أن "حل الحكومة هو الطريق الوحيد لكبح هذا التآكل".