مشرعون أمريكيون يدرسون قانونا لحظر مبيعات الأسلحة للسعودية

قال عضو مجلس النواب الأمريكي، جيمس ماكغفرن، إن مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحت مشروع قانون في المجلس، الأربعاء، من شأنه أن يوقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية؛ ردا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويتيح المشروع للرئيس دونالد ترامب أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة إذا قدم هو أيضا تقريرا عن تحقيق أمريكي بشأن أي شخص ضالع في "مقتل الصحفي جمال خاشقجي الحاصل على إقامة دائمة في الولايات المتحدة".

وتسرع إدارة ترامب وصناعة الدفاع الأمريكية الخطى لإنقاذ الصفقات الفعلية القليلة ضمن حزمة أسلحة للسعودية، قيمتها 110 مليارات دولار، جرى الترويج لها كثيرا، مع تنامي المخاوف بشأن دور قيادة المملكة في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

ويشمل المشروع حظرا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد، لكن لا يمتد إلى أنشطة متعلقة بحماية المواقع الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة أو الدبلوماسيين الأمريكيين.

وأثار قتل خاشقجي في القنصلية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول غضبا عالميا، فضلا عن تساؤلات بشأن الدور المحتمل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي القوي للسعودية، والذي يسيطر على أجهزة الأمن في المملكة.

وأنحت الرياض باللائمة في الحادث على عملية انحرفت عن مسارها، وقالت إن ولي العهد لا علم له بالحادث.

لقراءة جميع ما نشر في "عربي21" عن قضية اختفاء خاشقجي اضغط (هنا)