سياسة دولية

ميدل إيست آي: هل بإمكان السعودية النجاة دون آل سعود؟

الرشيد: الملكية المطلقة في المملكة مهدت الطريق لبروز نظام استبدادي يتزعمه ولي عهد طائش- جيتي

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني مقال رأي، تطرقت من خلاله الكاتبة إلى الوضع في شبه الجزيرة في ظل حكم آل سعود، وما كان ليحدث إذا باتت المنطقة "من دون سلاطين".

وقالت الكاتبة السعودية الأصل والمعروفة بمعارضتها للنظام، مضاوي الرشيد، في هذا المقال الذي ترجمته "عربي21"، إن المملكة العربية السعودية تواجه أزمة على مستوى الحكم، لم يسبق لها مثيل. ففي ظل قضية قتل خاشقجي، بإيعاز من ولي العهد، تبين أن المملكة تدار من قبل متهورين ومتعسفين، لا يتوانون عن انتهاك كل المواثيق الدولية والإنسانية.

 

في الأثناء، تتبادر العديد من الأسئلة في ظل تزعزع الثقة بشأن آل سعود، لعل أبرزها: كيف ستكون المملكة من دون آل سعود وحكم السلاطين؟

وأفدت الكاتبة بأنه من غير الممكن أن تكون شبه الجزيرة العربية على ما هي عليه اليوم دون آل سعود، خاصة أنهم من أسسوا المملكة سنة 1933. ولكم في حال تحقق ذلك، أي تلاشى حكم السلاطين في المملكة، ستبقى الدولة القائمة، في حين سيمهد ذلك إلى نهضة ستؤدي إلى تحرير الإمكانيات الكامنة في البلد، وتحرير الشباب المتعلم المكبل من قبل ما يعرف بالملكية المطلقة منذ 85 سنة.

وأوضحت الكاتبة أن الملكية المطلقة في المملكة مهدت الطريق لبروز نظام استبدادي، يتزعمه ولي عهد طائش يدعي القيام بإصلاحات لتحديث البلاد. وقد بات هذا النظام، الذي أقدم على إراقة دماء خاشقجي، غير قادر على ضمان الأمن لمواطنيه أو للمنطقة أو للمجتمع الدولي بحكوماته وشركاته، في ظل اهتزاز الثقة به. وقد طالت تبعات جريمة القتل هذه العلاقات السعودية بمختلف حلفائها الغربيين.

والجدير بالذكر أن السياسة اللامسؤولة للمملكة تجسدت على المستوى الإقليمي. فقد انخرطت المملكة في حرب دموية في اليمن، كما برزت على أنها دولة مناهضة لكل أشكال الديمقراطية في العالم العربي. وفي ظل حكم ابن سلمان، ولي العهد المتهور، عمدت الرياض إلى احتجاز رئيس الوزراء اللبناني. وقد ساهم ذلك في تشويه صورة المملكة على اعتبارها الضامن للاستقرار داخل المنطقة، في صفوف الحلفاء الغربيين.

وتناولت الكاتبة سيناريوهات مختلفة في حال تداعى حكم آل سعود في المملكة. ولعل أكثر السيناريوهات رعبا يكمن في أن تتحول المملكة إلى دولة خلافة. في الأثناء، ستصبح الدولة الغنية بالنفط، وأكبر المزودين في العالم، في قبضة نظام لا يؤمن بالديمقراطية ولا القانون الدولي. لكن هذا التصور المخيف يعدّ غير منطقي ومعيبا، وسيكون أشبه "بالعودة إلى المستقبل".

ويعزى ذلك إلى أن النظام الحالي في جزء منه شبيه بدولة الخلافة، فيما يتعلق ببعض الممارسات، مثل الجلد وقطع الرؤوس، وصولا إلى الطائفية. وبالتالي، من غير الوارد أن يحل مكان نظام آل سعود نظام شبيه به.

وأحالت الكاتبة إلى أن هناك سيناريو آخر مثيرا للقلق يتمثل في دخول شبه الجزيرة العربية من دون آل سعود في حرب أهلية طويلة الأمد. فمن غير المرجح أن يتخلى آل سعود عن السلطة بسهولة، في الوقت الذي ستعمل فيه القوى الداخلية والخارجية على اكتساب نفوذ في البلاد؛ بهدف السيطرة على الموارد النفطية الهائلة فيها. نتيجة لذلك، قد تتحول المملكة إلى سوريا ثانية.

وشددت الكاتبة على أن الحرب الأهلية غي المملكة ستكون كارثية بامتياز، وأشد عنفا مما وقع في كل من لبنان وسوريا والعراق. علاوة على ذلك، سيثير النزاع في البلاد تنافسا على الموارد النفطية، واندلاع صراعات حول الهويات الإقليمية، فضلا عن تفكك قبلي.

وقالت الكاتبة إنه في مواجهة هذه السيناريوهات المثيرة للخوف، لا بد أن تتحرك المملكة نحو تغيير توجهاتها، وتبني الديمقراطية من خلال السماح بتشكيل برلمان وحكومة منتخبين. في الأثناء، لا بد أن تتاح للمواطنين فرصة المشاركة في صناعة القرار، وتحديد ممثليهم في الحكومة. ولترسيخ مثل هذا النظام، لا بد أن تبادر السعودية بإطلاق سراح الناشطين الحقوقيين، وتكريس حرية التعبير.  

وبينت الكاتبة أنه في ظل هذه الدولة الجديدة، ستتحول المملكة من دولة آل سعود إلى نظام سياسي لا مركزي أو ربما دولة فيدرالية، تضم ما لا يقل عن ثلاث أو أربع مناطق، تتمتع بحكم ذاتي محلي كامل ومجالس إقليمية منتخبة. وسترسل كل منطقة ممثلين منتخبين عنها إلى مجلس وطني سيتخذ من الرياض مقرا له. أما على المستوى المحلي، فسيتمتّع المواطنون بصلاحيات أكبر، وسيتم تعزيز التنمية وضمان الحرية للجميع. في الوقت ذاته، سيشرف المجلس الوطني في الرياض على إنشاء حكومة تمثيلية خاضعة للمساءلة.

وأبرزت الكاتبة أن مثل هذا التحول الجذري وتبني نظام الدولة الديمقراطية ليس بالأمر الممكن أو السهل تنفيذه، في ظل تشبث آل سعود بحكم "دولة السلاطين". ومن المرجح أن آل سعود سينتهون بالتسبب في عزل المملكة في حال تشبثهم بالنظام القمعي. فضلا عن ذلك، ستتنامى الأزمات بشكل يؤدي إلى تفكك الدولة من الداخل. ومثلها مثل أي نظام استبدادي، سيترتب عن الصراعات الداخلية إضعاف سلطة آل سعود، إلى أن تصبح فكرة وجود "شبه الجزيرة العربية من دون سلاطين" أمرا حتميا.