نشر موقع "
تك كرانش" الأمريكي تقريرا، قال فيه إن مديري
شركات التقنية في الولايات المتحدة تجنبوا الخوض في مسألة اختفاء جمال
خاشقجي، حتى
يواصلوا الحصول على التمويلات السخية من المملكة
السعودية، ولكن تواصل
هذه الأزمة، وظهور تفاصيل الجريمة المروعة، بات يهدد مصالحهم ويحرجهم أمام الرأي
العام.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "
عربي21"، إنه من
المذهل كيف يمكن أن تتغير الأمور في وقت قصير. فقبل أسبوع بالضبط، شاهد الجميع
تأثير الأموال السعودية، عندما اختفى الصحفي السعودي، والكاتب في صحيفة واشنطن
بوست، جمال خاشقجي.
وأوضح الموقع أنه خلال الأسبوع الماضي، رفض جميع من تم الاتصال بهم
في شركات وادي السيليكون، المشاركة بآرائهم في التقارير الصحفية، ولكن خلف
الكواليس، هنالك العديد من المصادر التي عبرت عن نفس الموقف، وهو أنهم حريصون على
الحفاظ على علاقات ودية مع ولي العهد السعودي محمد
بن سلمان.
وأكد الموقع أن المسؤولين في كل هذه الشركات رددوا حينها أنه
"لا يوجد أي دليل، ونحن ننتظر لنرى ما الذي سيحدث"، كما قال هؤلاء:
"أنتم سذج إذا كنتم تظنون أن هذا هو النظام الوحيد الذي يمول شركات وادي
السيليكون وفي نفس الوقت يعذب شعبه."
كما نقل الموقع قول البعض من مديري وادي السيليكون: "أنا أفضل
أن أحصل على تمويل لشركتي بالاعتماد على الأموال السعودية، عوضا عن تفويت الفرصة
من خلال السعي للتثبت من أن مصادر تمويلي نظيفة."
وأوضح الموقع أن هذه الشركات الكبرى في عالم التكنولوجيا، تعودت على
تجاهل الأزمات وعدم تحمل مسؤولية مواقفها، إذ أن موجات غضب الرأي العام تجاهها
عادة ما تتبدد بسرعة.
وأكد الموقع أنه خلال الأسبوع الماضي، كان كثيرون يتصورون أن وسائل
الإعلام سوف تتجاوز قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي فقد أثره منذ
دخوله القنصلية السعودية في تركيا. ورغم مرور الوقت على قضية خاشقجي لم تتراجع
أهميتها، بل إن بشاعة تفاصيلها جعل من غير الممكن مواصلة تجاهلها.
وأورد الموقع في هذا السياق، التفاصيل التي كشفتها السلطات التركية،
اعتمادا على التسجيلات الصوتية التي تشير إلى أنه مباشرة بعد دخول خاشقجي لمبنى
القنصلية، قام عملاء سعوديون باحتجازه وبدؤوا بضربه وتعذيبه، وتقطيع أصابعه، ثم
فصلوا رأسه وقاموا بتقطيع جسده.
وأضاف الموقع أن كل هذا جرى بحضور طبيب التشريح، الذي تنقل من
السعودية لتركيا لهذا الغرض، إلى جانب زملائه الذين كانوا يستمعون للموسيقى أثناء
قيامه بتقطيع الجثة.
وأشار الموقع إلى أن كل هذه المعطيات لم تكن كافية بالنسبة للرئيس
ترامب، الذي سعى للدفاع عن ولي العهد محمد بن سلمان، معتبرا أن الاتهامات الموجه
له غير منصفة.
وأكد الموقع أنه في المقابل، فإن مجموعة سوفت بنك اليابانية
العملاقة، التي كانت تحصل على مليارات الدولارات من السعودية لتمويل شركات
التقنية، قررت إعادة التفكير في كيفية معالجة هذه المسألة.
ونقل الموقع في هذا السياق تصريح مارسيلو كلور، المدير التنفيذي
لمؤسسة سوفت بنك، الذي أقر للمرة الأولى بأنه من غير المؤكد أن هذه المؤسسة سوف تكرر
تجربة صندوق الاستثمار "رؤية سوفت بنك"، في إطار مشروع الاستثمارات
السعودية اليابانية المشتركة، الذي تبلغ قيمته 93 مليار دولار، والذي يضخ الآن
استثمارات ضخمة حصل على نصفها تقريبا من محمد بن سلمان والشركة اليابانية. وأورد
المصدر "أن سوفت بنك بصدد متابعة تطورات هذه القضية في انتظار ما ستؤول
إليه".
وحذر الموقع من أنه إذا كانت مجموعة سوفت بنك، وغيرها من المؤسسات
التي تعتمد على رأس المال السعودي، تأمل في أن تأخذ الأحداث منحى يناسب رغبتها،
فإنها يجب أن لا تكون متفائلة كثيرا. إذ أن المفاجئة التي قد تحدث، هي أن هذا
الصحفي الذي ربما لم يسمع عنه مديرو شركات وادي السيليكون قبل أسبوعين، سوف يؤدي
لانتكاس ازدهارهم الاقتصادي.
وأكد الموقع أن هذه الفرضية قد تبدو مغرقة في التشاؤم، ولكنها في
الواقع ممكنة، إذ أن نسبة كبيرة من الأموال التي تدفقت على مشاريع وادي السيليكون
في السنوات الأخيرة كانت تأتي من المملكة السعودية، وهذا الأمر كان مقبولا بالنسبة
لمؤسسي الشركات والمستثمرين، الذين جمعوا الثروات واستفادوا من تدفق التمويل.
وأضاف الموقع أنه بينما يعتقد البعض أن رجال الأعمال في هذه الشركات
خدعهم ولي العهد السعودي، بالصورة التي رسمها لنفسه، إلا أنهم على الأرجح يفكرون بطريقة
مختلفة، وهي أنه عندما تنقلب الأوضاع في السوق نحو الأسوأ، فإن السعودية هي التي
سوف تدفع الفاتورة.
وأضاف الموقع أنه لحد ال?ن، ساهمت هذه الأموال السعودية في تمويل عدد
لا يحصى من الشركات الناشئة، التي باتت تحصل بسرعة على التمويل، وهو ما يمكنها من
النمو في وقت قصير وطرح أسهمها في البورصة في زمن قياسي. ولذلك يمكن اعتبار أن
الأموال السعودية غيرت طبيعة قطاع التكنولوجيا بشكل كبير.
وحذر الموقع أنه من دون الأثرياء السعوديين، فإنه سيكون من الصعب
الحصول على التمويل بشكل سريع، والشركات الناشئة سيتوجب عليها البحث عن مصادر وطرق
أخرى تقليدية وبطيئة لإيجاد الدعم.
وفي الختام، ذكر الموقع أن توقف التمويل السعودي لشركات وادي
السيليكون، قد يعني نهاية عصر الازدهار بالنسبة لهذا القطاع، وسيكون من الغريب جدا
التفكير في أن هذه الأزمة بدأت بسبب رجل دخل إلى قنصلية من أجل الحصول على وثائق
لإتمام زواجه، ولم يظهر مجددا.
للاطلاع على نص التقرير الأصلي اضغط هنا