سابقة قضائية إسرائيلية باستيطان "حسن نية".. وخبير يعلق

في "سابقة قضائية" للاحتلال الإسرائيلي، استخدمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ما يعرف باسم "تنظيم السوق" لأول مرة، في الحكم لصالح المستوطنين على أرض فلسطينية خاصة، أقيمت عليها مستوطنة.

وعلق قانوني فلسطيني بارز على هذا الأمر، ووصفه بـ"الأسلوب الخبيث" لمصادرة الأراضي.

سابقة قضائية

 
وأوضح موقع "i24" الإسرائيلي، أن "المحكمة قضت بأن البؤرة الاستيطانية "متسبيه كرميم" التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة (محافظة رام الله)، لن يتم إخلاؤها في هذه المرحلة".

وحملت المحكمة، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعويض إخلاء سكانها (الفلسطينيين)، وأقر القاضي الإسرائيلي آرنون درئيل، بأن "البؤرة الاستيطانية، بنيت بحسن نية على أراض خصصت من إسرائيل، ولذلك، فإن الدولة ملزمة بالدفاع عن حقوق سكانها (المستوطنين)".

اقرأ أيضا: روبرت فيسك: كيف صاغت إسرائيل لغة الاستيطان؟

وأشار الموقع، إلى أن البؤرة الاستيطانية أقيمت عام 1999، وفي أعقاب ذلك قدم الفلسطينيون استئنافا إلى المحكمة العليا ضد إقامة المستوطنة، بدعوى أنها أقيمت على أراضيهم الخاصة.

وذكر أنه تم نقل التداول في القضية إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، وهناك طالب المحامي هرئيل آرنون، بأن "يقوم سكان البؤرة الاستيطانية بالإثبات أنهم سكنوا في المكان بعد نيلهم الرخص من جهات مهنية بما في ذلك وزارة الأمن والإدارة المدنية".

ونوّه الموقع الإسرائيلي، إلى أن "قرار المحكمة جاء على خلفية دعوى مضادة من قبل سكان البؤرة الاستيطانية (المستوطنين)، الذين قدموا التماسا ضد الفلسطينيين (أصحاب الأرض) وضد إسرائيل"، موضحا أن "الدعوى ضد الحكومة الإسرائيلية، لأنها تنكرت للمسؤولية عنهم ووافقت على أن الحديث يدور عن أراض خاصة".

ولفت إلى أن "السابقة القضائية في الحكم؛ هي أنه لأول مرة تستخدم المحكمة ما يطلق عليه "بند تنظيم السوق"، الذي حدد بموجبه أن المسؤولية للحل وتعويض أصحاب الأراضي الفلسطينيين في حال تم إثبات أنهم أصحابها، هي على إسرائيل، وعليهم من الآن وصاعدا الدفاع عن حقوق سكان البؤرة الاستيطانية الذين سكنوا هناك بموافقة إسرائيل".

اقرأ أيضا: الاحتلال يقر مخططا لبناء 1000 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

وكشف الموقع، أن حكم المحكمة في هذه القضية، "جاء بعد مجهود بذلته وزيرة القضاء أييليت شاكيد منذ أشهر لاعتراف الدولة لأول مرة بالبند 5 (تنظيم السوق)"، منوها إلى أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو "قدمت قبل شهر ونصف موقفها الذي يضم الاعتراف بالبند 5، والآن أعطت المحكمة موافقتها عليه".

أساليب خبيثة

 
وفي تعليقه على حكم القضاء الإسرائيلي، أكد الخبير الفلسطيني في القانون الدولي، حنا عيسى، أن "الاستيطان الإسرائيلي في الأساس غير قانوني وغير شرعي، وعليه فكل ما تتفوه به المحكمة أو الحكومة الإسرائيلية أو بلدية الاحتلال في القدس؛ هو غير قانوني وغير شرعي".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21" أن "الاحتلال مؤقت، ويجب أن يزول بزوال مسبباته"، لافتا إلى أنه "لا يوجد شيء اسمه حسن نية إلا في تطبيق المعاهدات الدولية أو الاتفاقات الثنائية عند تطبيقها، وذلك كما ورد في معاهدة الاتفاقات الدولية لسنة 1969".

ولفت عيسى إلى أن كلمة "حسن نية، لا تنطوي على احتلال حربي، وعليه فالاحتلال الناشئ عن الحرب لا يؤدي إلى نقل السيادة على الإقليم المحتل كما جاء في اتفاقية لاهاي لسنة 1907".

اقرأ أيضا: المصادقة على بناء 650 وحدة استيطانية وسط الضفة المحتلة

وفي ما يتعلق ببند "تنظيم السوق"، قال الخبير القانوني: "هذا البند يتعلق بالتجارة وما يجري من قبل الاحتلال لا علاقة له بذلك، فكيف يحق لإسرائيل أن تتاجر في أرض الغير؟".

وتابع: "هذه أرض فلسطينية معترف بها قانونا وبقرارات الشرعية الدولية، وباعتراف أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين، بقراري 242 و 338، وبالتالي فإن الحكم الصادر استنادا إلى هذا البند، هو حكم فارغ، لأن الأرض الفلسطينية ليست للتجارة".

وأضاف: "يجب على سلطات الاحتلال التقييد بالقانون الدولي، وكل شيء انتزعته بالقوة العسكرية أو عبر الاحتيال غير القانوني أو بغيرهما يجب أن يعود لأصحابه"، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تعتمد "أساليب خبيثة في السرقة والاستيلاء على الأراضي والحقوق الفلسطينية".