كيف علق 90 بالمئة من اقتصاديي أمريكا على رسوم ترامب؟

ترى أغلبية ساحقة من الخبراء الاقتصاديين في القطاع الخاص في الولايات المتحدة، أن السياسة التجارية الحالية التي تقضي بزيادة الرسوم الجمركية تؤدي إلى نتائج سلبية للاقتصاد الأمريكي، كما كشف تحقيق أجرته الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال "ناشيونال أسوسييشن فور بزنس إيكونوميكس".

وتنوي إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض شريحة ثانية من الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمائة اعتبارا من الخميس، على ما قيمته 16 مليار دولار من البضائع الصينية بعد حزمة أولى مطلع تموز/ يوليو على 34 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة، وأعلنت بكين أنها سترد على هذه الخطوة بإجراءات انتقامية.

وقال نائب رئيس المؤسسة كيفين سويفت إن أكثر من 90 بالمائة من الأشخاص الذين استُطلعت آراؤهم يعتبرون أن الرسوم الحالية والتهديدات بفرض رسوم جديدة لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأمريكي.

وهم يخشون أيضا أن يتضرر الاقتصاد إذا خرجت الولايات المتحدة من اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية (نافتا) التي يجري التفاوض حولها مجددا مع كندا والمكسيك.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أشار في وثيقة في منتصف تموز/ يوليو إلى تزايد القلق بين الصناعيين الأمريكيين بشأن الرسوم الجمركية مع ارتفاع أسعار سلع عديدة مثل الفولاذ والخشب.

وكشف التحقيق الذي تجريه الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال مرتين في السنة وشمل 251 خبيرا اقتصاديا، أن الخبراء منقسمون جدا بشأن آثار انتعاش الميزانية الناجم عن تخفيضات في الضرائب وزيادات في نفقات إدارة ترامب.

وقال جيم ديفلي الذي أشرف على الاستطلاع إن سبعة من كل عشرة اقتصاديين في القطاع الخاص يرون أن السياسة المتعلقة بالميزانية محفزة جدا، ولم تكن نسبة هؤلاء تتجاوز الـ52 بالمائة في شباط/ فبراير.

وترى غالبية من 80 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع أن السياسة الميزانية يجب أن تهدف إلى خفض العجز الميزاني بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي.

وذكر مكتب الميزانية في الكونغرس أن تخفيضات ضرائب الشركات التي يفترض أن تتراجع من 35 بالمائة إلى 21 بالمائة، وارتفاع النفقات يفترض أن تؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية الأمريكية إلى ألف مليار دولار خلال سنتين، أي أكثر من 5 بالمائة من أجمالي الناتج الداخلي.