أزمة سيولة تضرب السودان.. والمركزي يرفض التعليق

تواصلت أزمة شح السيولة في المصارف السودانية رغم الإجراءات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والتي دفعت البنك المركزي السوداني إلى إعلان تحسن الأوضاع بالمصارف وتوفر جميع الفئات النقدية.

وتبدو حدة الأزمة في الخرطوم وأم درمان، حيث تكتظ صالات الانتظار في البنوك بأعداد كبيرة من العملاء، ممن يرغبون في سحب مبالغ لتغطية احتياجات عيد الأضحى، وقال العملاء إن البنك حدد سقف صرف معين، بناء على توجيهات من البنك المركزي، لا يتعدى ألفي جنيه سوداني لكل عميل، نحو 111 دولارا.

وأثار سقف السحب حفيظة العملاء وأبدوا سخطهم واستنكارهم لرفض البنك توفير الأموال التي يحتاجون إليها من ودائعهم.

وقال مدير فرع بنك عربي-سوداني إن "هناك نقصا حادا في السيولة التي يدفع بها بنك السودان المركزي للبنوك كل يوم"، مبينا أن شح السيولة اضطرهم إلى مساواة جميع العملاء، بما فيها الشركات ورجال الأعمال، في الصرف بحد أقصى ألفي جنيه.

وأضاف وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنهم اضطروا إلى توجيه عملائهم للصرف من الفروع التي توجد بها حساباتهم، بعد أن كان العميل يسحب من أي فرع يتبع للبنك في جميع أنحاء السودان، الأمر الذي زاد من سخط العملاء واستنكارهم لتصرفات البنوك التي يتعاملون بها ويودعون بها أموالهم.

المركزي يرفض التعليق

ورفض الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي سامي عبد الحفيظ، وكذلك مدير الإعلام، الدكتور عبد الرحمن بن عوف، الرد على استفسارات أجهزة الإعلام المحلية والعالمية بشأن أسباب الأزمة وسبل إنهائها، خاصة أنها مستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وقال مصدر مصرفي إنه لا توجد في خزائن بنك السودان المركزي أموال ليصرفها للبنوك من أجل تلبية طلبات العملاء، حيث يعاني المركزي من شح في السيولة، وبالكاد يستطيع أن يوفر أموالا لتغطية مشتريات السلع الأساسية كالوقود والقمح.

اقرأ أيضا: استغاثات وطلب معونات دولية لإنقاذ الخرطوم بعد غرقها (شاهد)

وأضاف المصدر أن مبلغ الألفي جنيه لا يغطي احتياجات أي أسرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضحية هذا العام ووصول سعر الخروف المتوسط إلى نحو خمسة آلاف جنيه (277 دولارا).

وأعرب خبراء مصرفيون عن أسفهم من عدم مصداقية بنك السودان المركزي مع البنوك التجارية في مسألة تحسن موقف السيولة، ولم يكتف البنك بالإعلان عن ذلك بل أصدر توجيهات لنحو 41 مصرفا تعمل في البلاد يطالبها بتغذية أجهزة الصراف الآلي لديها بالنقد المحلي، لتلبية احتياجات العملاء، في وقت لا توجد فيه سيولة لدى هذه البنوك.

بيان يخالف الواقع

وكان بنك السودان المركزي قال في بيان بداية الأسبوع الماضي إنه "في ظل تحسن موقف السيولة بالمصارف وتوفر جميع الفئات النقدية في بنك السودان المركزي، ونظرا لأهمية الصرافات الآلية في تلبية احتياجات الجمهور من النقد، فسوف يقوم بنك السودان بالمراقبة والمتابعة المباشرة لموقف هذه الصرافات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأداء".

إلى ذلك، نقل موقع جريدة "الأحداث" الإلكترونية السودانية، عن الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي سامي عبد الحفيظ، نفيه أن يكون بنك السودان المركزي قد أصدر قرارا بتحديد سقف للسحب من المصارف.

وأضاف الموقع نقلا عن الناطق الرسمي أنه لا يوجد تغيير في سياسات وإجراءات السحب من المصارف أو تحديد المبالغ المسحوبة، وأن البنوك التجارية ظلت تمارس نشاطها المعتاد، وأن عمليات السحب والإيداع تجري بصورتها الطبيعية دون تدخل من البنك المركزي بفرض سقف محدد يقيد عمليات السحب.

ونوّه محافظ بنك السودان، إلى أن البنك المركزي يحرص على إجراء المعالجات المصرفية وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحكم العلاقة بينه وجمهور المتعاملين مع الجهاز المصرفي وعبر القنوات الرسمية، داعيا لعدم الالتفات للشائعات المغرضة، على حد قوله. فيما أعلن بنك السودان المركزي عن أن عطلة عيد الأضحى للعاملين في المصارف والبنوك تبدأ غدا الأحد حتى الأحد من الأسبوع المقبل.

ويذكر أن 90 بالمئة من الصرافات التي تعمل في الخرطوم وعددها نحو 2000 ماكينة صراف آلي لا يوجد بها نقد منذ أشهر، ما جعل كثيرا من عملاء البنوك وحاملي بطاقات الصراف يستغنون عن خدماتها، وذلك بعد تكرار محاولاتهم الفاشلة بالسحب من جميع الأجهزة الخاصة ببنوكهم أو التي تدخل في شبكة بنك السودان التي تضم أكثر من 40 بنكا.