"المركزي العراقي" يحظر التعامل مع المصارف الإيرانية بالدولار

قرر البنك المركزي العراقي حظر التعامل مع المصارف الإيرانية بالدولار الأمريكي، بعد أيام من سريان عقوبات واشنطن الاقتصادية على طهران.

يأتي ذلك عقب سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية، الثلاثاء الماضي، على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في 2015.

وقال البنك، في وثيقة رسمية: "استنادًا إلى قرار إدارة البنك المركزي العراقي، تقرر حظر التعامل بالدولار مع فروع المصارف الإيرانية".

وأضافت الوثيقة: "أما عملة اليورو، فالأمر متروك لمتطلّبات التعامل مع البنك المركزي الأوروبي، والمصارف التي تتعامل باليورو".

والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في مؤتمر صحفي ببغداد، التزام بلاده بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، رغم معارضتها لفرض مثل هذه العقوبات التي قال إنها "تضر بالشعوب".

وعلى مدى الأيام الماضية، أصدر سياسيون عراقيون شيعة مقربون من طهران، بيانات متفرقة تنتقد موقف العبادي، وعلى رأسهم نوري المالكي، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، وهادي العامري، زعيم منظمة "بدر"، وقيس الخزعي، زعيم عصائب "أهل الحق".

واتهم هؤلاء في بياناتهم، العبادي بـ"تجاهل" مواقف إيران الداعمة للحكومة العراقية إبان هجوم تنظيم الدولة، على شمال البلاد وغربها صيف 2014.

ويرتبط العراق بعلاقات وثيقة الصلة مع كل من الولايات المتحدة وإيران.

وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات، النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأمريكي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.

وأعلن ترامب أن العقوبات التي تم فرضها على إيران، هي الأشد قسوة على الإطلاق.

وأوائل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ستفرض واشنطن حزمة ثانية من العقوبات على طهران، تستهدف بالأساس قطاع الطاقة.