الحكومة الجديدة في تركيا تعلن إجراءات لمحاصرة التضخم

أكد وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أنه سيتم التركيز على خفض نسب التضخم في الخطة الجديدة لعمل الوزارة.

وقال "ألبيراق"، في بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، إن الإجراءات التي سيتم تنفيذها في القطاع المالي، ستساهم بشكل كبير في مواجهة التضخم (دون تقديم مزيد من المعلومات).

وأضاف: نواصل إجراء لقاءات واجتماعات للتشاور مع جميع شركائنا في قطاع الاقتصاد والأعمال، من أجل إعداد برنامج اقتصادي جديد متوسط المدى.

وأوضح البيان، أن ألبيراق اجتمع الثلاثاء، بوفد من رجال أعمال، وممثلي المجتمع المدني في عالم الأعمال، فيما التقى جمعا من الخبراء والأكاديميين، يوم الاثنين.

وأشار إلى أن الاجتماعات، شهدت مناقشة قضايا عديدة، من أبرزها مواجهة التضخم، وتحقيق تنمية مستدامة وصحية، فضلا عن ضبط الميزانية.

وفي 10 تموز/ يوليو الجاري، تولى ألبيراق حقيبة الخزانة والمالية في الحكومة التركية الجديدة، بعد أن شغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومتين السابقتين.

وتطمح الحكومة التركية، إلى خفض نسبة التضخم في البلاد، على المدى القصير، إلى خانة واحدة، من حدود 15 بالمائة في الوقت الحالي.