حذرت وكالة "
موديز" الدولية للتصنيف
الائتماني، من أن الارتفاع المفاجئ في الديون المتعثرة المستحقة لدى
البنوك في
تركيا، الذي وقع في الأسبوع الأخير من شهر حزيران / يونيو الماضي، سيؤثر سلباً على
تصنيف هذه البنوك.
وذكرت الوكالة أن بيانات الديون المتعثرة التي
نشرتها هيئة الرقابة وتنظيم المصارف التركية في 29 حزيران / يونيو الماضي تشير إلى
حدوث زيادة قدرها 7 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق عليه، بما يعادل 800 مليون
دولار، لتسجل أعلى نسبة زيادة أسبوعية خلال فترة تزيد عن 10 سنوات.
واعتبرت "موديز" أن الارتفاع المفاجئ
في الديون المتعثرة المستحقة لدى البنوك التركية يعد إشارة سلبية من حيث التقييم
الائتماني للبنوك التركية. ولفتت إلى أنه في حالة تحول هذه الزيادة في قيمة الديون
المتعثرة إلى حالة مستمرة، فإن البنوك ستضطر لزيادة مخصصات خسائرها، قائلة إن هذا
الوضع يقلل هامش ربح البنوك.
وتوقعت الوكالة الدولية ارتفاع نسبة الديون المتعثرة
لدى البنوك التركية خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً المقبلة إلى أكثر من 4 في
المئة، مشيرة إلى أن النسبة الحالية بلغت 2.8 في المئة، وفقاً لتقارير هيئة
الرقابة وتنظيم القطاع المصرفي التركية.
وشهد القطاع المصرفي التركي زيادة قدرها 24 في
المئة في التمويلات النقدية المستخدمة من قبل المؤسسات الأعضاء في اتحاد البنوك
التركي خلال شهر أيار / مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ليسجل تريليونين و496 مليار ليرة تركية.
كانت "موديز" قد عبرت عن قلقها إزاء
استقلالية البنك المركزي التركي، والتغيرات التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول السياسة النقدية. وأضافت في بيان، أن التغييرات الحاصلة في الهيكل
الإداري للبنك المركزي قد تضعف استقرار مراقبة السياسة النقدية.
وأشارت الوكالة إلى أن مخاوف المستثمرين من ضعف
استقلالية البنك المركزي ستتسبب بأضرار على المؤسسات العامة والبنك المركزي، واصفة
نظرتها المستقبلية إلى الوضع الاقتصادي التركي بـ "السلبية".